أكد أحمد سراج، مكلف بمهمة لدى مجلس الجالية المغربية بالخارج أن الاعتراف بالجنسية المزدوجة والهوية المزدوجة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج تمثل مكسبا كبيرا أقره دستور 2011 لفائدة هذه الجالية.

وأوضح أحمد سراج، في تصريح له على هامش لقاء تم تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار “الهجرة وقضايا الهوية”، أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي اتخذت تدابير ومقتضيات هامة تتماشى مع انتظارات جاليته المقيمة بالخارج. وذكر، في السياق ذاته، بالعدد الكبير من المؤسسات التي تعنى بهذه الشريحة من الشعب المغربي، ومنها على الخصوص مجلس الجالية المغربية بالخارج، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وعلى صعيد آخر، سجل أن مسألة الهوية لا يمكن مقاربتها من منظور مغربي صرف، ما دامت تهم أيضا بلدان الاستقبال، مشددا على ضرورة تطوير شراكات بين المؤسسات المغربية والفاعلين بالمجتمع المدني المغربي والمؤسسات التي تعنى بالهجرة في البلدان المضيفة.

ومن جانبه، أبرز محمد الخمليشي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور، أن إشكالية الهوية تثير عددا من القضايا والتساؤلات من قبيل .. مدى تقبلها واستيعابها للتعددية، وما تمثله في صيغتها تلك من غنى أو إعاقة لبلدان الاستقبال وللبلد الأصل، معتبرا أن التقوقع وتجاهل الآخر يشكل خطرا على الحياة المشتركة وتهديدا للهويات.

يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بمبادرة من جمعية ثازيري للتواصل والتنشيط الثقافي، وذلك في إطار الدورة السابعة لمهرجان أنموكار الذي جرى تنظيمه في الحسيمة خلال الفترة ما بين 5 و 8 يوليوز الجاري.

و.م.ع