أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أخيرا بطنجة، عن “قرب إطلاق المرصد الوطني للتشغيل بعد استكمال الدراسات المتعلقة به، من أجل المساهمة في تحسين إدارة قطاع الشغل والكفاءات”.

وقال الصديقي، في مداخلة خلال افتتاح الندوة الدولية الأولى للموارد البشرية حول موضوع “العلاقات الاجتماعية في زمن التغيرات الاجتماعية والثقافية.. أي رهانات للمدراء”، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المرصد سيسمح بالتعرف بشكل أفضل على سوق الشغل في المغرب وتحليل اتجاهات فرص الشغل والطلب على اليد العاملة، بغية تحديد احتياجات السوق التي سيتم بموجبها بلورة نظام التكوين، مضيفا أن المرصد سيعمل على استباق النزاعات الاجتماعية ومعالجتها عبر الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المعنية في هذا المجال.

من جانب آخر، تعتزم الحكومة الجديدة تفعيل سياسة تدبير فعالة وطموحة للموارد البشرية وللكفاءات، من خلال تشجيع الأساليب الحديثة في تقييم المردودية والتكوين المستمر وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص.

وستعمل الحكومة، أيضا، على إحياء الحوار الاجتماعي ودعم الشركاء الاجتماعيين، وإعطاء أهمية إلى اللجنة الثلاثية (الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، المدعوة للاضطلاع بدور فضاء للحوار والتشاور حول مختلف المواضيع المتعلقة بعالم الشغل.

من جانبها، قالت نجاة ليلاي، رئيسة قسم الشمال لجمعية مدراء ومكوني الموارد البشرية، الجهة المنظمة لهذا اللقاء، أن هذا الأخير يشكل فرصة لتعميق التفكير في دور تدبير الموارد البشرية في تعزيز السلم والتماسك الاجتماعيين.

كما سيمكن من جمع الفاعلين المعنيين بعلاقات سوق الشغل، لمناقشة التحولات التي تمس المجتمع والاقتصاد المغربيين وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية وكيفية تدبيرها.

وتهدف هذه الندوة، التي استمرت إلى غاية أول أمس السبت، إلى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإقرار سلم اجتماعي مستدام كفيلة بتشجيع تطوير المقاولات وخدمة المأجورين.

وناقش المشاركون مواضيع تهم، بالخصوص، “العلاقات الاجتماعية في المغرب.. الوضعية”، و”من أجل رؤية تشجع أسلوبا فعالا في تدبير العلاقات الاجتماعية”، و”تدبير العلاقات الاجتماعية.. تجارب دولية”، و”دور النقابات في إقرار السلم الاجتماعي المستدام”.