انطلقت أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحكامة الإنترنت بحضور أعضاء من الحكومة.

و سيتم خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار “شركاء من أجل التنمية” مناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بمواضيع حكامة الإنترنت للوصول إلى إدارة دولية للإنترنت وتعزيز النفاذ إلى هذه الشبكة و أمنها واستقرارها وتطويرها.

كما سيناقش المشاركون في هذا الفضاء أربع محاور أساسية من خلال جلسات عامة منها “النفاذ: البنية التحتية والموارد الحرجة” و “الأمن والخصوصية: نحو بيئة آمنة وموثوقة” وكذا “الانفتاح والمحتوى: الحقوق والمسؤوليات” و “الإنترنت والشباب: ثقافة الإبداع وفرص التنمية”.

و ستتواصل الأشغال في اطار 12 ورشة عمل تناقش في مجملها مواضيع متعلقة بنقاط تبادل الإنترنت في المنطقة العربية وحماية الأطفال من “الفضاء السيبراني”بالمنطقة العربية و كذا دراسة التشريعات في المجال.

و ستناقش هذه الورشات أيضا مواضيع متعلقة بالشبكات الاجتماعية في مجالات التعليم والبحث والصحة و كذا الإبداع من أجل التنمية الاقتصادية و محركات الإبداع والذهنيات بالإضافة إلى إستراتيجية ترقية أسماء النطاقات في الشرق الأوسط والمناطق المحاذية.

وبالمناسبة سينظم معرض يشارك فيه مختلف الفاعلين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال من الهيئات تحت الوصاية و متعاملي الهاتف النقال وكذا المؤسسات البحثية ومدارس التكوين التي لها صلة بالقطاع.

و بخصوص أهداف هذا اللقاء أشار المنظمون إلى أنه يرمي إلى “تسهيل تبادل المعلومات والممارسات المثلى من أصحاب الخبرة التقنية والأكاديمية وتقريب وجهات النظر للوصول إلى آراء عربية موحدة حول أولويات حكامة الإنترنت وآليات الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالدول العربية”.

ويمثل المنتدى العربي لحاكمة الإنترنت آلية متعددة الأطراف تشمل كافة أصحاب المصلحة من حكومات ومؤسسات بحثية وأكاديمية و مجتمع مدني وكذا القطاع الخاص.

كما يلعب المنتدى دورا هاما لتنسيق جميع وجهات النظر لمختلف الأطراف المعنيةفي المنطقة العربية للتوصل إلى رؤية عربية موحدة حول أولويات حكامة الإنترنت.