اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم، بالعيون، أشغال ندوة جهوية حول موضوع “الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان: مكتسبات وتحديات”.

وشارك في هذه الندوة، التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بتعاون مع مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، جامعيون وفاعلون ومهتمون بمجال حقوق الانسان على المستوى الجهوي والمحلي وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة وممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية للإدارات والمؤسسات العمومية.

وحاول المشاركون رصد وتثمين المجهودات الوطنية المتعلقة بتعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة وتعزيز التشاور مع الفاعلين الجهويين والمحليين في مجال إعداد التقارير الوطنية والدورية المتعلقة بحقوق الانسان.

كما قامت الفعاليات المشاركة بتوسيع دائرة الحوار مع المتدخلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني ومنظمات نقابية ومهنية وفعاليات جامعية وإعلامية، وكذا مناقشة حصيلة التقدم المحرز في مجال الممارسة الاتفاقية مع الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي، والوقوف عند التحديات المرتبطة بتعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الانسان.

وأكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الرزاق روان، في كلمة تلاها نيابة عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن تنظيم هذه الندوة الجهوية يأتي في سياق وطني يشهد دينامية متسارعة في الأوراش الإصلاحية الكبرى والمهيكلة في مختلف المجالات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن وثيرة مسار هذه الأوراش ما فتئ يتعزز بفعل تبني المملكة المغربية، منذ أمد بعيد، لمقاربة منفتحة وواعية إزاء مكونات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان من خلال مساهمتها في تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووضع آلية الاستعراض الدوري الشامل وانفتاحها على آليات مجلس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن نهج المملكة لهذه المقاربة مكنها من أن تصبح دولة طرفا في تسع اتفاقيات دولية أساسية تعد النواة الصلبة لاتفاقيات حقوق الإنسان إضافة إلى كونها طرفا في أربع بروتوكولات اختيارية ملحقة لهذه الاتفاقيات ومواصلة انخراطها في القانون الدولي لحقوق الانسان.