د. عبادي: روح الوساطة والتحكيم متجذرة في المغرب منذ قرون

أكد الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، يوم الخميس الماضي (18 يونيو 2009) بالدار البيضاء، أن المغرب ظل يحظى منذ قرون بالاحترام والاعتراف من لدن البلدان الغربية والإسلامية، كما أنه مؤهل للاضطلاع بدور الوسيط .

وذكّر د. عبادي بروح الوساطة والتحكيم المتجذرة في المغرب، خاصة من خلال اضطلاعه بمهام الوساطة في عدد من القضايا بين البلدان جنوب الصحراء، معتبرا أن ثقافة التحكيم والوساطة قيمة مضافة تدعم مسار المغرب في هذا الجانب.

ومن جانبه أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، أن تأسيس أول مركز أورومتوسطي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء ، يؤكد التطور الذي يعرفه المغرب في هذا المجال وقدرته على أن يوفر لمجتمع الأعمال في المنطقة فضاء بديلا يحظى بالمصداقية ويخصص لتسوية الخلافات والنزاعات.

وشدد السيد أزولاي لدى افتتاح ندوة بمناسبة إطلاق المركز المتوسطي الجديد تحت عنوان ” “زمن أنماط البدائل” على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعد أحدى الأسس التي يقوم عليها هذا المركز الذي عززه الدعم المتميز والملتزم للشركة المالية الدولية (مجموعة البنك العالمي) والمركز الأوروبي لتسوية النزاعات. 

وأوضح مستشار جلالة الملك أن تأسيس نمط بديل خاص بالوساطة ومعالجة النزاعات يجب أن يتم استيعابه انطلاقا من كونه أداة مكملة للنصوص القانونية والتنظيمية، مؤكدا أن الأمر في هذا المضمار “لا يتعلق ، لا بتغيير ولا تعديل للإطار القانوني أو القضائي ، بقدر ما يتعلق بالإمكانية المتاحة للفاعلين الاقتصاديين للجوء إلى نمط لتسوية الخلافات، يتميز بالحياد والبراغماتية والمرونة”. 

وذكر في هذا الصدد بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2003 بأكادير الحكومة إلى “تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات العولمة”.

وأكد أنه تم عقب هذه الدعوة المصادقة على قانون لتحديث المقتضيات المتعلقة بالتحكيم وإعطائه وجودا قانونيا يحث منظمات أرباب الشغل على اللجوء إلى وساطة نظرائهم والمساهمة بالتالي في تأهيل أفضل لحكامة قانون الأعمال.

وقال السيد أزولاي أنه في إطار هذا الأفق الجديد “الذي يحظى بدعم أعلى السلطات في المملكة، يتعين النظر إلى تأسيس المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم، هذا الصباح في المغرب” ،مذكرا بأن الاتحاد من أجل المتوسط وضع في برنامجه منذ إطلاقه بباريس في يوليوز 2008 مشروع ميثاق حماية الاستثمارات يتمحور حول الوساطة والتحكيم.

وشدد في هذا الصدد على الدلالات التي يعكسها مشروع هذا الميثاق الذي سيكون في صلب مناقشات المؤتمر الدولي الذي سيلتئم في فاتح يوليوز القادم بالعاصمة الفرنسية بعد خطوة الدار البيضاء، من أجل معالجة دقيقة للموضوع في أفق محكمة للتحكيم أورومتوسطية وأكد مستشار جلالة الملك أن المغرب “سيكون من جديد قد فتح الطريق بوضعه أمام مجتمع الأعمال في ضفتي المتوسط أول آلية تقدم جوابا بديلا عن التقاضي المفرط في نزاعات الأعمال، وذلك مع احترام تام لروح النصوص القانونية”.

ومن جهتها أشارت السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة مجلس المراقبة بالمركز الأورو- متوسطي للوساطة والتحكيم لدى افتتاح هذا اللقاء إلى أنه يتعين استعمال هذا النمط وحث المقاولات على العمل من أجل إشاعة ثقافة الوساطة والتحكيم.

وأوضحت أن مجلس المراقبة للمركز الجديد ليس مكونا فقط من متمرسين مرموقين في مجال القانون وقضايا الأعمال في المغرب، بل يضم بموازاة مع ذلك عددا من الأعضاء النابغين من جنسيات فرنسية وإسبانية وإيطالية وبريطانية و ألمانية وموريتانية وجزائرية وتونسية ومصرية وسعودية مما يعطيه شراكة كاملة تحيط بالمجال الجغرافي.

وأضافت أن من بين طموحات المركز وضع آلية مستقلة رهن إشارة المقاولات للتخفيف من حدة المنازعات، موضحة أن هذا المجلس الذي تترأسه سيحرص على السير الحسن لهذه الآلية في إطار من الشفافية واحترام الأخلاقيات والتوجهات الإستراتيجية والاستقلالية التامة. وشددت على كون المركز يعد أداة مكملة وليست منافسا لجهاز القضاء وتساعد على تحديث البيئة القضائية للمقاولات. ومن جهته أعرب السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن دعمه لفرق المركز ومجلس مراقبته، معتبرا أن المقاولات في المغرب واعية بأهمية الوساطة وأن مسيريها يبرهنون أكثر فأكثر على أنهم قادرون على إيجاد الحلول للنزاعات عبر الوساطة.

وشدد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعمل من أجل تشجيع هذا النمط لتسوية النزاعات والتوصل إلى حلول تفاوضية. ومن جانبها أشارت السيدة جمانة كوبين رئيسة مكتب الشركة المالية الدولية بالمغرب إلى مهام هذه المؤسسة المتمثلة في تشجيع الاستثمار وتوفير الشغل ومواكبة المقاولات من أجل مناخ أفضل للأعمال والعمل على تبسيط الإجراءات لفائدة المقاولات.

واعتبرت أن على الاستثمار أن يسير مترافقا مع الوساطة التي استفادت من قانون قديم في المغرب. ويرمي مشروع هذا المركز ،على الخصوص، إلى مواكبة الفاعلين في تسوية المنازعات التجارية بهدف تفادي الإجراءات القضائية الطويلة الأمد عبر اللجوء إلى الوساطة.

وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقيتين الأولى بين الشركة المالية الدولية والمركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم، والثانية بين هذا الأخير والمركز الأوروبي لتسوية النزاعات .

ووقع هاتين الاتفاقيتين السيد حسن العلمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم والسيدة كوبين عن الشركة المالية الدولية والسيد ديديي فيرير رئيس المركز الأوروبي لتسوية النزاعات.

(عن menara.ma بتصرف)