طالب المؤتمر برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح معابر القطاع، وتسهيل عبور الأشخاص والمواد والهيئات

اختتم المؤتمر الدولي حول “جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية”، أعماله مساء أمس الأحد في العاصمة المغربية، باعتماده “إعلان الرباط”، واتخاذ عدد من الخطوات العملية في اتجاه محاكمة القادة الإسرائيليين.

وندّد “إعلان الرباط”، “بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أثناء الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني”، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم واستنكارها بشكل واضح. كما دعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية إلى وقف التطبيع مع الجانب الإسرائيلي بجميع أشكاله.

وكانت أعمال “المؤتمر الدولي حول جرائم إسرائيل ضد الإنسانية”، الذي أقامته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية ودولية وإقليمية، قد انعقدت يومي السبت والأحد، بمشاركة شخصيات رسمية وخبراء من بلدان عدة. وشاركت في المؤتمر منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية، ومحامون دوليون، وخبراء في القانون الدولي، وشهود عيان على الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضدّ الإنسانية في قطاع غزة. وقد هدف المؤتمر -حسب منظميه- إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وإعداد الأدلة التي تعضد التقارير الحقوقية بهذا الشأن.

كما هدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين والهيئات الحقوقية الدولية لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الإسرائيلية لإثبات مسؤولية مرتكبيها وملاحقتهم أمام المحاكم الوطنية الأوروبية التي تمارس الاختصاص الجنائي العالمي.

ومن أهدافه كذلك -كما يقول المنظمون- دراسة الإمكانات المتاحة والخطوات العملية لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الجنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووضع مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو أمام مسؤولياته والجمعية العامة للأمم المتحدة أمام مسؤولياتها وصلاحياتها.

وطالب المؤتمر برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح معابر القطاع، وتسهيل عبور الأشخاص والمواد والهيئات والمنظمات المهتمة بجمع الأدلة الجنائية، إلى غزة.

وحمّل المؤتمر الجانب الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة للدمار الشامل الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية الفلسطينية، وبالمرافق العمومية والمنازل والمشافي ودور العبادة، والمؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة”.

ودعت الوثيقة إلى حشد التأييد الواسع داخل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، حكوماتٍ ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية، للضغط من أجل مطالبة الحكومة الإسرائيلية بدفع التعويضات كاملة للمواطنين الفلسطينيين.

كما دعا “إعلان الرباط” إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار تعاون مشترك بين المنظمات والمؤسسات الحقوقية والنخب الفكرية والثقافية والإعلامية، لإعداد ملفات الإدانة ضد القادة الإسرائيليين العسكريين والمدنيين، و”توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو رفع دعاوى ضدهم أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي”.

وأكد المؤتمر الدولي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال “طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 2625، الذي يقرّ بأن لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة حرمانها من تقرير مصيرها”.

كما أكدت الوثيقة أنّ “الحصار الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة وحرمانهم من الدواء والغذاء، هو حسب القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية، وجريمة إبادة تسببت في مقتل قرابة ثلاثمائة شخص بريء من المرضى والرضع والمسنين الذين تشتد حاجتهم إلى الرعاية الصحية والغذائية الملائمة”، وفق تحذيرها.

كما أوصى المؤتمر بتكوين فريق عمل من اثني عشر عضواً، من المحامين الدوليين والحقوقيين الممثلين للهيئات الدولية، والأطباء الشهود على الجرائم الإسرائيلية، لإعداد ملف الدعوى ضد المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والإبادة، وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومتابعته.