ثمن المشاركون والمشاركات، في اختتام أشغال المنتدى الإقليمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بالدول العربية، مؤخرا، إطلاق الاستراتيجية الإقليمية لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية
 
لتكون بمثابة خارطة طريق لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي بكل أشكاله، وأوصوا بتنفيذها بفعالية في مختلف بلدان المنطقة.

وتوجت أشغال هذا المنتدى، الذي احتضنته الرباط على مدى يومين، بإصدار “إعلان الرباط” الذي أقر مجموعة من التوصيات، أبرزها دعوة الحكومات والبرلمانات العربية إلى القيام بخطوات ملموسة وعاجلة، بما فيها العمل على إصدار القوانين والتشريعات التي تساعد على التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الدول التي لا توجد فيها هذه القوانين، وتعديلها وتنقيحها ووضع الآليات والمؤسسات الضرورية لذلك.

وأوصى “إعلان الرباط” بإدراج موضوع مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن المقررات الدراسية حسب مقاربة حقوق الإنسان وقيمها، وتوفير مراكز احتواء وإيواء للنساء ضحايا العنف، اللواتي يحتجن لذلك.

وأبرز المشاركون، من خلال “إعلان الرباط”، الدور الطلائعي المنوط بمنظمات المجتمع المدني، وأوصوا بضرورة التشبيك والتحالفات والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في وضع وتنفيذ البرامج والأنشطة. كما شددوا على إيلاء عناية خاصة لدور الرجال والشباب والمراهقين في بلورة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للتصدي للعنف. ونادى المشاركون برفع التضييقات عن عمل الجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيثما وُجدت هذه الممارسات.

كما سلط المنتدى الأضواء على الدور الاستراتيجي، الذي يجب على الإعلام أن يقوم به في الدول العربية، وأوصى “إعلان الرباط” بتدريب وبناء قدرات العاملين والعاملات في الحقل الإعلامي التقليدي والجديد، والرفع من قدراتهم، من أجل إلمام شامل بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتمكن من معالجة هذه القضايا، بعيدا عن الإثارة والتناول الخبري السطحي والموسمي، للرفع من درجة الوعي بكل أبعاده المشكلة وتداعياتها وكيفية معالجتها. كما أوصى المشاركون بالبناء على الحوار الجاري مع الإعلاميين العرب، لإنشاء شبكات إعلاميين على المستويين الإقليمي والوطني لمناصرة قضايا السكان والتنمية، بما فيها قضايا النوع الاجتماعي، وإصدار “دليل الصحفي العربي في التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي”، والتزام وسائل الإعلام بهذا الدليل وبالمواثيق المهنية المتعلقة بتناول قضيا العنف المبني على النوع، بشكل يضمن سلامة الناجين من العنف وسلامة عائلاتهم ويحفظ كرامتهم.

وعلى مستوى المنظمات الدولية ذات العلاقة، خاصة منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، دعا ” إعلان الرباط” إلى دعم تحالف جمعيات المجتمع المدني، وتحالف البرلمانيين، وتحالف الشباب، لمناصرة برنامج عمل “مؤتمر السكان والتنمية +20” في كل أنشطتها، خاصة منها المتصلة بمقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما دعا المكاتب الوطنية لوكالات منظمة الأمم المتحدة، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمساندة الجمعيات العاملة في الميدان وأعضاء التحالفات المذكورة في بلدانها فنيا وماديا، والمساهمة في الرفع من قدراتها في حسن التعاطي مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وفي كلمة ألقتها بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اختتام أشغال المنتدى الإقليمي، وصفت العنف ضد النساء بأنه سلوك غير حضاري وغير إنساني يندرج ضد رُقيّ الأمم. وعبرت عن أملها في أن يصادق مجلس الحكومة والبرلمان على مشروع قانون للتصدي للعنف ضد المرأة. وأشادت الوزيرة بالتعاون بين المؤسسات المغربية مع الصندوق قائلة إن “صندوق الأمم المتحدة للسكان من الذين يشتغلون على هذا الموضوع بجدية، وكان هناك تعاون بينكم وبين القطاع الذي أنا عضوة فيه”، وتعهدت باستمرار هذه الشراكة بما يخدم قضية النساء والفتيات.

من جهته، أشاد المدير الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، محمد عبد الأحد، بـ”نجاح” منتدى الرباط وتحقيقه لأهدافه الأساسية، قائلا إنه حقق الأهداف المرجوة منه من حيث إطلاق الاستراتيجية الإقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتدعيم الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع كل الجهات المعنية والمؤسسات الفاعلة وتبادل الخبرات والممارسات المحمودة”.

وأردف قائلا “نظرا للمشاركة الفعالة والنقاش الثري والتوصيات التي حرصتم على تسجيلها، لا يساورني شك بأننا توفقنا في بلوغ هدفنا بفضل كل منكم، وأنه الآن يمكننا أن نقول بأن إمكانية تطبيق الاستراتيجية على مستوى كل دولة هي حقيقية وقوية”، مؤكدا أن “الإرادة السياسية تعتبر الأساس في ترجمة الاستراتيجية إلى سياسات وقوانين وبرامج ورصد التمويل لتنفيذها”.

يذكر أن الرباط شهدت، على مدى يومين، فعاليات المنتدى الإقليمي لمناهضة العنف المبني على النوعى الاجتماعي في المنطقة العربية، بمشاركة عدد من الوزراء، والبرلمانيين، وممثلين عن منظمات أممية، والدول المانحة، ومؤسسات حكومية وغير حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، التي تضمنت أكاديميين، وشبابا، وجمعيات نسائية، وإعلاميين.