أطلق مثقفون وأكاديميون وسياسيون مغاربة، أمس الخميس بالرباط، البيان من أجل إصلاح شامل وناجع لمنظومة التربية والتكوين.

والبيان، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، عبارة عن وثيقة تطرح أرضية علمية لإصلاح منظومة التربية والتكوين موزعة على أربعة محاور، تتضمن إجراءات وتوجهات ذات طابع استعجالي، من بينها اعتماد مبدأ التراكم في معالجة الاختلالات وتقويم السلبيات، واضطلاع المؤسسات التربوية الوطنية المختصة التي أقرها الدستور بتأطير عملية النهوض بالقطاع، والاسترشاد بدروس وخلاصات التجربة التعليمية للمملكة في عملية الإصلاح.

وقال محمد الاخصاصي، الوزير السابق والدبلوماسي، متحدثا باسم لجنة صياغة هذا البيان، في لقاء نظم للإعلان عن هذا إطلاق هذه المبادرة، إن الرؤية الوطنية من أجل إصلاح شامل وناجع لمنظومة التربية والتكوين (البيان) تسنتد إلى ثلاث معطيات أساسية، تتمثل أولا، في واقع الاختلالات والتعثرات التي تعرفها المنظمونة التربوية، وثانيا في مناخ الانشغال العميق للرأي العام إزاء انعكاسات هذه الاختلالات على أداء المؤسسات التعليمية، وثالثا في وجود الإرادة السياسية التي أعلن عنها الخطاب الملكي ليوم 20 غشت الماضي.

وأبرز أن هذه المبادرة تكتسي أهميتها أيضا من كونها مبادرة مواطنة يتبناها طيف واسع ومتنوع من الوطنيين والمثقفين والسياسيين والأكاديميين (101 موقعا) بصفتهم الشخصية، حيث تعكس ما أجمعت عليه من رؤية ومقاربة في إطار المساهمة البناءة في تقويم المنظومة التعليمية بالمغرب.

وتتوزع الوثيقة – البيان على أربعة محاور تتمثل في “المنطلقات المؤطرة”، و”المبادئ الحاكمة”، و”الاختلالات التربوية الصارخة”، و”الإصلاحات الحيوية الحاسمة”.

ومن جملة الإصلاحات التي تدعو الوثيقة إلى تبنيها “تطوير وتحديث مناهج التحكم في لغة التدريس، أي اللغة العربية الرسمية”، حيث تؤكد بهذا الخصوص على ضرورة “العمل على تعزيز وتيسير قواعد النحو والصرف في اللغة العربية، وتكثيف التواصل والتعاون مع المجامع اللغوية العربية والمغربية، لاستدماج ما تسفر عنه بحوثها في مجال التبسيط اللغوي والتسهيل الحرفي”، كما تحث الوثيقة على “السير على طريق تأهيل اللغة الأمازيغية وترقيتها، من حيث تقعيدها وضبط معيارها،”والانفتاح على اللغات الأجنبية “الأوسع انتشارا جغرافيا، والأكثر استعمالا علميا”.

وتعتبر الوثيقة أن “تعزيز كيان “المدرسة الوطنية”، يقتضي أن “يخضع التعليم الخصوصي المغربي إلى المناهج والبرامج المعمول بها في المدرسة الوطنية”.

وتدعو، من ناحية أخرى، إلى إقرار مخطط لتوحيد نظام التعليم العالي وإعادة هيكلة المنظومة الجامعية ومنظومة التعليم العالي بما يسمح بإقامة “أقطاب” جامعية فاعلة ومنتجة.

ومن بين الموقعين على هذا البيان عبد الرحمن اليوسفي وامحمد بوستة وعبدالكريم غلاب ومحمد لحبابي، وعلال سيناصر، والحبيب المالكي، وعبد الله ساعف، ومحمد الأشعري، والعربي المساري، وخالد الناصري، والطيب بناني، ورحمة بورقية، وسعدالدين العثماني، وعبد الله حمودي، ومحمد جسوس، والطاهر بنجلون، وعبدالهادي التازي، وأحمد المديني، ونور الدين أفاية.