أصدرت وزارة الاتصال بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات أخيرا، التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، وهو الأول من نوعه بعد دستور يوليوز 2011  وفي عهد الحكومة الجديدة.

ويتضمن التقرير، حسب ما أورده الموقع الرسمي لوزارة الاتصال، محورين أساسيين، الأول يتعلق بالإطار العام المرجعي لحرية الصحافة الذي يستند إلى الإطار الدستوري والالتزامات الحكومية والمؤشرات المرجعية، ثم يليه محور ثان يستعرض مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2012، من خلال جرد 80 مؤشرا للقياس.

يشار إلى أن هذا التقرير موجه أساسا لعموم الفاعلين في حقل الإعلام والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهوض بحرية الصحافة، وذلك بهدف عرض حصيلة الجهود المبذولة في سنة 2012 على مستوى حرية الصحافة بمختلف أنواعها، وكذا لتطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة ولتعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية الصحافة في المغرب.