أشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، ميشيل باشلي٬ وسط الأسبوع المنصرم، بالرباط٬ بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة، وأكدت  في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجرتها مع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني٬ وفق ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب أحرز تقدما مهما في مجال تعزيز حقوق المرأة والنهوض بمقاربة النوع التي تضمن المساواة بين الجنسين.

وأضافت المسؤولة الأممية٬ التي تقوم حاليا بزيارة للمغرب٬ أن المملكة برهنت على التزامها القوي ببناء دولة حديثة، من خلال ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء، كما تدل على ذلك مدونة الأسرة والإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب في هذا السياق.

من جهته٬ أبرز العمراني أن تنصيص الدستور المغربي الجديد على مبدأ المساواة بين الجنسين، ينم عن إرادة واضحة ولا رجعة فيها في المضي قدما في مسلسل تحقيق استقلالية النساء، وترسيخ حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح المسؤول المغربي أن المساواة بين الجنسين أولوية في العمل الحكومي، تندرج في إطار مخطط عمل منسجم ومطابق لسياسة إرادية ينهجها المغرب مع مجموع شركائه، بهدف تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في المجتمع، وأضاف أن الأمر يتعلق بمسلسل مفتوح وحديث “يتوافق مع قيمنا الإسلامية والتزاماتنا الدولية”، ويضع دور المرأة في إطار منطق تطوير المغرب، وأبرز التقدم الذي جرى إنجازه في ما يتعلق بتمدرس الفتيات واستقلالية النساء، وتعزيز ولوجهن لمناصب المسؤولية، واتخاذ القرار٬ مضيفا أن المغرب جعل من النهوض بأوضاع المرأة، خاصة في العالم القروي، ومن إدماجها في التنمية أولوية وطنية.

أحمد زياد