ناقشت الطالبة الأستاذة كريمة بومعاز يوم الإثنين 21 جمادى الثانية 1438هـ الموافق لـ: 20 مارس 2017 بكلية أصول الدين بتطوان أطروحتها لنيل الدكتوراه في مركز “الدراسات العقدية والفكرية”، تكوين: “العلوم العقدية والفكرية في الغرب الإسلامي”، وقد عنونت عملها بـ: “التراث العقدي عند الإمام أبي بكر بن العربي المعافري (ت543 ) دراسة مع تحقيق نماذج: (المتوسط في الاعتقاد، والعقد الأصغر، والوصول إلى معرفة الأصول، وتنبيه الغبي على مقدار النبي)”..” . وبعد كلمة المشرف ومداخلات الأساتذة: محمد الروكي، ومحمد التمسماني ثم الأمين اقريوار، ثم بعد المداولة قررت اللجنة  منح  الباحثة شهادة الدكتوراه في أصول الدين  بميزة مشرف جدا، مع  التنويه الخاص للجنة العلمية.

لقد اتجهت دراسة الباحثة بومعاز في هذه الأطروحة إلى تتبع آراء الإمام ابن العربي المعافري(ت.543هـ) من مضامين مؤلفاته العقدية المطبوعة والمخطوطة، ومن كتب المتقدمين الذين نقلوا عنه أو المتأخرين الذين اهتموا بتحقيق تراثه ودراسته، مع الموازنة بينها والترجيح أحيانا والتعليق، من أجل وضع تصور لمضمون المفقود من تراث ابن العربي، واكتشاف الأفكار والأعمال المنسوبة إليه خطأ، كما تمكنت الباحثة من الكشف عن رسالة عقدية نادرة من تراث القاضي المفقود. 

  واعتمدت الباحثة في قسم الدراسة من بحثها منهجا تاريخيا فيما يخص سيرة ابن العربي، محاولة قراءتها قراءة جديدة في ضوء معلومات حديثة الظهور، وباستحضار ما كتب في القديم والحديث. وتحاشت تتبع جميع شيوخ ابن العربي وتلامذته، أو مشاهداته، أو استقصاء جميع مؤلفاته -باستثناء العقدية موضوع بحثها-، أو الحديث عن مكانة الإمام ابن العربي في باقي الفنون كالحديث والفقه وغيره، مكتفية من ذلك بما يخدم بحثها في مجال العقيدة، جاعلة ذلك تحت باب عنونته بـ”تنقيح سيرة وتحقيق، وتأليف عقدي بتدقيق”وفيه فصلان: الأول في العوامل المساعدة على نبوغ الإمام ابن العربي المعافري. والثاني في مؤلفات الإمام ابن العربي العقدية. ثم ختمت هذا الباب بنبذة يسيرة عن الأدلة الكلامية للتعريف بمصطلحاتها تمهيدا لتحليل آراء القاضي ابن العربي العقدية.

     كما اعتمدت منهجا تحليليا مقارنا فيما يخص آراء ابن العربي العقدية المبثوثة في كتبه من جهة، وموقعها ضمن الخطاب الأشعري من جهة أخرى، وجعلته تحت ثلاثة أبواب؛ 

الأول وعنونته بآراء الإمام ابن العربي الكلامية جعلته في فصلين؛ الفصل الأول في مبحث الإلهيات وخلق الأعمال، حاولت من خلاله دفع شبهات أثيرت حول تقديم المنهج الأشعري لدليل العقل على النقل، واعتماده الأدلة العقلية أكثر في أطروحاته من خلال ردود الإمام ابن العربي الذي لم يسلم بدوره من هذا النقد. وعرّجت على مسألة النظر في الفكر الأشعري، وموقف الإمام ابن العربي من المقلد. وركزت في مسألة الصفات على صفة العلم وناقشت اعتراض القاضي ابن العربي على الإمام الجويني في مسألة علم الله بالكليات والجزئيات. وتوقفت أيضا عند تهمة الجبر التي ألصقت بالقاضي ابن العربي، محاولة جمع نصوص من كتبه تدحض هذه الشبهة. الفصل الثاني من هذا الباب تناولت فيه مبحث النبوات ومبحث السمعيات بتفاصيلها.

الباب الثاني:  في الألفاظ العقدية وإشكالاتها، وقفت خلال فصوله على موقف الإمام ابن العربي من مصطلحات عقدية تعد من الخطورة بمكان، كحقيقة الإيمان والكفر، خاصة مبحث تكفير المتأولين من أهل هذه الملة. ثم بسطت القول في المتشابه في الكتاب والسنة، وبينت منهج الإمام ابن العربي في التعامل مع مشكل القرآن ومشكل السنة من خلال نماذج، مع استحضار آراء العلماء في الموضوع.

الباب الثالث: وعنونته بـ”الإمام ابن العربي وموقفه من الفرق والملل”، تطرقت في فصوله إلى موقف الإمام ابن العربي من الخوارج والشيعة والمعتزلة والظاهرية، وموقفه من اليهود والنصارى. والفلاسفة الطبائعيين، ومن التصوف والمتصوفة.

واختارت في قسم التحقيق بعض النماذج من الكتب العقدية لابن العربي المخطوطة، ضبطت نصوصها ووثقت نقولها، ثم خلصت في ختام البحث إلى استنتاجات مفيدة في ما يتعلق بسيرة ابن العربي ومؤلفاته العقدية وآرائه.