أكد مشاركون في أشغال لقاء – مناقشة حول موضوع “حرية الاتصال وحرية التعبير: تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للأنترنت”٬ الذي اختتمت أشغاله أخيرا بمراكش٬ على الأهمية التي يلعبها الأنترنت داخل المجتمع المغربي خاصة في تعزيز الهوية والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.

وأضافوا خلال هذا اللقاء٬ الذي نظم على مدى يومين بمبادرة مشتركة من مكتب منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة بالرباط والجمعية المغربية للأنترنت وفقا لما جاء في موقع منارة٬ أن الأنترنت أصبح يحتل مكانة مهمة لدى فئة عريضة من المغاربة٬ حيث يعرف عدد المبحرين ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى٬ باعتباره وسيلة حديثة للتواصل والتعبير الحر.

وأبرزوا أن فضاءات الأنترنت سجلت نموا كبيرا خلال السنوات الأربعة الأخيرة٬ وبالأخص في سنة 2011 وذلك بالأساس بفضل التطور الذي عرفه الأنترنت المتنقل٬ مشيرين إلى أن عدد المنخرطين بالمملكة بلغ حوالي أربعة ملايين٬ من بينهم 83 في المائة من مستعملي الأنترنت المتنقل مقابل 17 في المائة للمنخرطين في الأنترنت الثابت.

ويهدف هذا الملتقى٬ الذي نظم بشراكة مع وزارة الاتصال٬ وتميز بمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين وأساتذة باحثين إلى جانب مسؤولين حكوميين٬ إلى التحسيس بالرهانات المتعلقة بحرية التعبير عبر استخدام الأنترنت وتعميق التفكير في السياسات والممارسات المتبعة في هذا المجال٬ بوضع تصور للحراك الاجتماعي والسياسي الذي يؤطر حرية التعبير عبر الأنترنت٬ من أجل بلورة إطار مرجعي في هذا المجال.

وتمحورت المواضيع التي تم تناولها خلال اللقاء٬ على الخصوص٬ حول “رهانات تطوير ميدان الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب” و”الحقوق الرقمية وحرية المعلومة وحماية الحياة الشخصية للأفراد والمعطيات” و”التطور الاقتصادي والاستراتيجيات الصناعية” و”الحكامة وجهوية الأنترنت: التحديات والآفاق بالمغرب”.