للفتوى  أهمية كبرى، ومنزلة عظمى في الشريعة الإسلامية؛ إذ  المفتي  مبلغ عن الله عز وجل، وموقع عنه؛ لذلك  أولاها العلماء عناية خاصة  حيث أفردوها قديما وحديثا  بالتأليف ، ومن المؤلفات المعاصرة فيها كتاب” أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي” لمؤلفه الدكتور محمد رياض-  أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش.

   والكتاب دراسة شاملة لتاريخ الفتوى في عهود الإسلام الأولى،  مبينة لأهمية الفتوى وأركانها، وضوابطها في المذهب المالكي، وموضحة  دور هذا المذهب  في الفتوى، وكيفية انتشاره، وتطوره، ومصادره، وأدلته العامة والخاصة، ومناهج علمائه في الفتوى.

  وقد جعل المؤلف الفتوى والقضاء شيئين متلازمين، بالرغم من أن بينهما بعض الفروق.

   قال في مقدمته:

   “فالفتوى والقضاء أمران متلازمان، وهما في دائرة الأحكام صنوان، وإذا كانت هناك فروق بين القضاء فإنها لا تغض عن مقام الالتقاء بينهما، فهما يسيران جنبا إلى جنب؛ إذ هما مبنيان على المشاورة  والمذاكرة، وتقليب أوجه النظر والتأني، وكلها سمات تلتقي فيها الفتوى والقضاء، ولذلك فإن كان بحثنا لأحكام  الفتوى  قد سار على نسق  واحد، فإنه لا مانع من الأخذ بتلك الأحكام والأصول في دائرة القضاء، وخاصة في آداب الفتوى والأدلة المفتى بها سواء كان القاضي مجتهدا داخل المذهب، أو مراعيا ما هو مقيد به من  الحكم  بالراجح، أو  المشهور، أو ما جر به العمل. وسيجد الناظر في هذا الكتاب بيان كل ذلك وتأصيله. كما يلتقي المفتي والقاضي في الرجوع إلى الكتب المفتى بها من أجل الاسترشاد ومعرفة الحكم واجب التطبيق في النازلة “.

   وقد جاءت محاور هذا الكتاب مقسمة إلى ثلاثة أبواب :

   الباب الأول الأحكام العامة للفتوى، وقسمه إلى فصلين:

   تناول في الفصل الأول: كيف  انطلقت الفتوى في عهود الإسلام الأولى في ظل نزول الوحي، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمان الصحابة رضوان الله عليهم، معرجا عن عصر التابعين وذلك من أجل ربط الصلة، بينهم وبين إمام المذهب مالك بن أنس رحمه الله وباعتبار أن هذا البحث في دائرة مذهبه.

وأما الفصل الثاني  فبحث في دور المذهب المالكي في الفتوى .

الباب الثاني: تناول فيه أركان الفتوى ( المفتي، والمستفتي، والأدلة المفتى بها).

وقسمه إلى ثلاثة فصول:  

تحدث في الفصل الأول تعريف الفتوى .

وفي الفصل الثاني : تناول في المستفتي وما يتطلب فيه.

وأما الفصل الثالث: فقد رصده للكلام عن المستفتي.

وأما الباب الثالث: فقد درس فيه الأدلة المستفتى بها وقسمه إلى فصلين:

تناول في الفصل الأول: الأدلة العامة للمذهب.

وأما الفصل الثاني فقد خصصه للأدلة الخاصة داخل المذهب .

ثم خاتمة تضمنت  نتائج وتوصيات.

   والكتاب أصله أطروحة علمية  نال بها المؤلف دكتوراه الدولة  في العلوم الإسلامية بدار الحديث الحسنية بالرباط سنة 1994م.

   وقد طبع الكتاب  بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء،  الطبعة الأولى: سنة 1996م،  والطبيعة الرابعة :1431هـ- 2010م. عدد صفحاته: 629 صفحة.

بقلم الباحث: عبد القادر الزكاري