تشجيع الابتكار والمبدعين ووضع فلسفة خلاقة للبحث العلمي تساير آخر التطورات العالمية

كشف الإحصاء السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن هوة واضحة بين عدد طلبات براءات الاختراع العربية المقدمة لديها عبر معاهدة التعاون بشأن البراءات، وبين ما توصلت إليه بعض دول المنطقة مثل تركيا وإسرائيل.

ففي وقت حافظت فيه الدول الصناعية على تسجيل أعداد كبيرة من براءات الاختراعات، وتقدمت اليابان بـ28774 تلتها ألمانيا (18428) ثم فرنسا (6867) فبريطانيا (5517) وهولندا (4349) والسويد (4114) وسويسرا (3832) ثم كندا (2966) وإيطاليا (2939) وفنلندا (2119) فأستراليا (2028). اكتفت الأمة العربية بذيل القائمة جريا على ديدنها منذ عشرات العقود.

جاءت محصلة الدول العربية مجتمعة 173 براءة اختراع في عام واحد، في حين سجلت تركيا 367 براءة اختراع، أما إسرائيل فوصل رصيدها إلى 1882 اختراعا عن نفس الفترة.

أما على صعيد الدول النامية فقد تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بتسجيل 7908 براءات اختراع تلتها الصين (6089) فالهند (766) والبرازيل (451) وجنوب أفريقيا (382) والمكسيك (210) وماليزيا (177).

وسجلت كوريا على الصعيد العالمي أعلى زيادة في عدد الاختراعات المسجلة بنسبة 12%، تلتها الصين بنسبة 11.9%.

وتخشى المنظمة العالمية للملكية الفكرية -ومقرها جنيف- تراجع تسجيل براءات الاختراعات بتأثير تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وحسب “الجزيرة نت” فإن المنظمة تسعى لمراجعة نظام معاهدة التعاون بشأن براءة الاختراعات التي تعود إلى عام 1978، إلا أن الخبير بالمنظمة سامر الطراونة يقول للجزيرة نت إن الدول النامية والأقل نموا تتمتع بتخفيض يصل إلى 90% على رسوم تسجيل براءات الاختراع لدى المنظمة لتصل إلى نحو ألف دولار.

ويعتقد بأن المبلغ مقبول للغاية “لأن المنظمة تسل طلبات براءة الاختراع إلى الدول الأعضاء في هذه المعاهدة، وهذا يوفر على مقدم الطلب نفقات الانتقال حول العالم أو تعيين وكيلا عنه في الدول التي يرغب في تقديم طلب لتسجيل براءة اختراع فيها، ونفقات الترجمة”.

وبينما لا تقوم المنظمة بمهمة الترويج للاختراعات الجديدة، يؤكد الطراونة على دور الحكومات في القيام بذلك عبر “تشجيع الابتكار والمبدعين من خلال منظومة متكاملة تبدأ من سياسة تعليم متطورة والعناية بالعلماء والباحثين ووضع فلسفة خلاقة للبحث العلمي تقف على قدم المساواة مع آخر التطورات العالمية”.