بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، نظمت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أول أمس، يوما دراسيا وطنيا بأبعاد عالمية تمحور حول الهجرة والمواطنة هذا اليوم الذي يصادف مرور 22 سنة على صدور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 دجنبر 1990 والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز2003.

وتناول اللقاء الذي احتضنته شعبة علم الاجتماع بالكلية وضع اللغة الأمازيغية، وحقوقِ المرأة، وهيَ أمورٌ عزاهَا رئيسُ المركز المغربيِّ لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إلى غياب الإرادة السياسية، والانشغال بالتجاذب السياسي. مؤكداً أنَّ رئيسَ الحكومةِ مطالبٌ بممارسة كافةِ الصلاحيات المخولة لهُ دستوريا، والانبراء إلى مراقبة جميع الأجهزة الترابية.

وفي تصريحٍ لـ”هسبريس” قال محمد النشناش، رئيسُ المنظمة المغربية لحقوقِ الإنسان، إنَّ اجتماعَ النسيج الحقوقي المغربي يتغيَّا الاضطلاعَ بدورِ قوةٍ اقتراحية والإسهامَ في إعدادِ أكثر من عشرين قانونٍ تنظيميٍّ، حتَّى يصبحُ الدستورُ الجديد مفَعَّلا على أرضِ الواقع، مردفاً أنَّ هناكَ كسلاً حكوميًّا علَى مستوى العمل التشريعي، في إخراجِ القوانينِ التنظيمية، سواء تعلقَ الأمر بوضعية اللغة الأمازيغية أو المناصفة أو حقوق الطفل، فالحكومة، يضيف النشناش، لا تراعي في عملِهَا التشريعي منطق الأولويات ، وتعمدُ إلى تسبيقِ أمورٍ تبقَى أقلَ أهمية من أمورٍ أخرى ملحة تطرحُ نفسَها، دونَ أن تفعلَ صلاحياتها كاملةً، مكتفيةً بالجانب الشفوي”.

كما شارك في هذا اللقاء نيابة عن الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي حسن مخافي الذي أكد على “المواقف التاريخية” للنقابة الوطنية للتعليم العالي و مناصرتها لمطالب المهاجرين وإدانة كل ما يتعرضون له من حيف خاصة في ظل الأوضاع المزرية الحالية التي يمر بها المهاجرين.

وعن دور وزارة الهجرة في السهر على حقوق المهجري ذكر فيصل بوركايز بأهم الأوراش التي تشتغل عليها الوزرة و من بينها قطاع الشباب الذي يحظى بأهمية قصوى.

وشارك في هذا اليوم الدراسي الباحث الجزائري الحسين زربيب الذي تحدث عن تجربة الجزائر في تعاطيها التاريخي مع حق المشاركة السياسية للمهاجرين كما تناول العديد من الإشكالات النظرية التي ترتبط بفهم ديانمية الحركة الهجروية في أوروبا.

وبخصوص مجلس الجالية المغربية بالخارج ومسالة المشاركة السياسية، اعتبر الباحث إدريس اجبلي أن الشروط اليوم نضجت، وبما أن العديد من مطالب المهاجرين تدسترت فيجب تفعيل هذه الحقوق، مبرزا دور المجلس في مواكبة العديد من الديناميات المرتبطة بالهجرة والمهاجرين، وتحدث اجبلى عن طبيعة المتغيرات التي واكبتها ومن بينها الجنسية المزدوجة و شيخوخة الوداديات و تشتيت طاقات الحركة الجمعوية و دور العوامل الثقافية وغير ذلك.

كما أوضح الباحث المريزق المصطفى أن البحث في موضوع المواطنة والمشاركة السياسية ليس بالأمر الهين، حسب رأيه، وذكر بالمسيرة النضالية للمهاجرين المغاربة و دورهم في بناء الديمقراطية أولا وحقوق المهاجرين الاجتماعية ثانيا، والمشاركة في التنمية ثالثا، مؤكدا في الآن ذاته، على ضرورة الإسراع بالقوانين المنظمة وإخراج حق المشاركة السياسية للوجود و هو الحق الذي خلق نقاشا خارج المغرب وداخله منذ خطاب العرش في 2005.