الرابطة المحمدية للعلماء

يوم تواصلي جهوي غدا الأربعاء حول إعداد التقرير الوطني الأول لإعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنظم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بعد غد الأربعاء بمدينة فاس، يوما تواصليا جهويا حول إعداد التقرير الوطني الأول لإعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

ويروم هذا اللقاء التواصلي، الذي ينظم بتعاون وشراكة مع وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، تعزيز وتقوية مسلسل الإشراك الواسع والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع، وتوسيع نطاق الحوار بين الفرقاء المعنيين، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والإشراك الفاعل للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني الوطني والمحلي والنقابات والجامعة والخبراء.

كما يهدف هذا اللقاء، الذي سيحضره ممثلون عن جمعيات وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف جهات جنوب ووسط المملكة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والنقابات والجامعة، إلى استعراض التصور المنهجي والمقاربة التشاورية المعتمدة في مسار إعداد التقرير الوطني الأول المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري مع تبادل المعطيات واستثمار القدرات المتاحة.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي تنظيم جلسة عامة ستبحث الإطار المرجعي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، من خلال مجموعة من المحاور من بينها “قراءة في مضامين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الملحق والتوصيات ذات الصلة” و”إدماج بعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرة الحكومية لإعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق هذه الفئة”.

كما سيعرف هذا الملتقى تنظيم عدة ورشات ستناقش الأولى، التي سيؤطرها محمد البزاز (أستاذ بجامعة مكناس)، موضوع “واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة”، بينما ستهتم الورشة الثانية، التي سيؤطرها عبد المالك أصريح (فاعل جمعوي)، موضوع “دور الفاعلين غير الحكوميين في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

أما الورشة الثالثة فستناقش موضوع “آليات إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” ويؤطرها أحمد برقية (فاعل جمعوي).

وحسب ورقة تقديمية لهذا اللقاء التواصلي فإن إعداد التقرير الوطني الأولي بخصوص إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الملحق اللذين صادق عليهما المغرب سنة 2009 يأتي في سياق يتسم بالاهتمام المتزايد بهذه الفئة من المواطنين من خلال مقتضيات الدستور الجديد، الذي نص على منع كل أشكال التمييز المبنية على الإعاقة وضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الاجتماعية، وكذا في ظل السياق الآني المتصل بسعي الحكومة لإعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق