الرابطة المحمدية للعلماء

ورشة بالرشيدية حول التطبيق القضائي لمدونة الأسرة

نظمت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية/ورزازات، أخيرا بالرشيدية، ورشة حول التطبيق القضائي لمدونة الأسرة.

وأوضح بلاغ بهذا الخصوص، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تهدف إلى بلورة رؤية مشتركة من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تطبيقا سليما وتعزيز قدرات العاملين بالمؤسسات التي يرتبط عملها بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع التطبيق القضائي لمدونة الأسرة من خلال النقاش وتبادل الرأي والاسترشاد بالتجارب الجيدة وتمكين المهن القضائية من الأدوات والآليات الكفيلة بالمساعدة في تحسين التطبيق القضائي للمدونة.

وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة رجال القضاء وهيئة المحاماة والعدول والجمعيات الحقوقية ومراكز الاستماع، مناقشة وتدارس محاور تهم، بالخصوص، “مشاكل التطبيق القضائي لقانون الأسرة” و”تنفيذ القوانين والمشاكل المطروحة بسبب القيود المفروضة على الأسرة والحواجز السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تعرقل التقدم نحو احترام القانون وسيادته” و”البحث في التأويلات التي تخضع لها مدونة الأسرة من قبل المحاكم والاجتهادات القضائية” و”مراجعة الأحكام الصادرة حول النزاعات المتعلقة بسن الزواج وتعدد الزوجات وأنواع الطلاق وغيرها” و”دراسة دور مراكز النجدة والاستماع”.

نظمت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية/ورزازات، أخيرا بالرشيدية، ورشة حول التطبيق القضائي لمدونة الأسرة.
وأوضح بلاغ بهذا الخصوص، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تهدف إلى بلورة رؤية مشتركة من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تطبيقا سليما وتعزيز قدرات العاملين بالمؤسسات التي يرتبط عملها بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع التطبيق القضائي لمدونة الأسرة من خلال النقاش وتبادل الرأي والاسترشاد بالتجارب الجيدة وتمكين المهن القضائية من الأدوات والآليات الكفيلة بالمساعدة في تحسين التطبيق القضائي للمدونة.
وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة رجال القضاء وهيئة المحاماة والعدول والجمعيات الحقوقية ومراكز الاستماع، مناقشة وتدارس محاور تهم، بالخصوص، “مشاكل التطبيق القضائي لقانون الأسرة” و”تنفيذ القوانين والمشاكل المطروحة بسبب القيود المفروضة على الأسرة والحواجز السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تعرقل التقدم نحو احترام القانون وسيادته” و”البحث في التأويلات التي تخضع لها مدونة الأسرة من قبل المحاكم والاجتهادات القضائية” و”مراجعة الأحكام الصادرة حول النزاعات المتعلقة بسن الزواج وتعدد الزوجات وأنواع الطلاق وغيرها” و”دراسة دور مراكز النجدة والاستماع”.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق