الرابطة المحمدية للعلماء

ندوة جهوية ببني ملال حول “دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون”

 

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال،ندوة جهوية حول موضوع:”دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون”، و ذلك يوم السبت 29 دجنبر 2012 ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا بقاعة الندوات بنادي الفروسية بمدينة بني ملال.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التفاعل مع التوصيات الصادرة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ” أزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات”.
ويتناول برنامج هذه الندوة جملة من المحاور تهم على الخصوص “وضعية السجون من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “تنفيذ العقوبة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان”، “الاعتقال الاحتياطي بين الأصل و الاستثناء” و”العقوبات البديلة أحد مداخل الإصلاح”.
يذكر أن المجلس الوطني قام، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز، بإصدار تقرير حول وضعية السجون الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي يصدره بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان. وقد توخى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقرير الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على مدى إعمال حقوق السجناء. ويتضمن التقرير خلاصات وتوصيات حول تدبير المؤسسات السجنية وتسييرها، تفعيل القوانين والمساطر، عدالة الأحداث، النساء السجينات والسجناء المصابين بالأمراض النفسية والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاختلالات التشريعية والميزانية.
موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال، ندوة جهوية حول موضوع:”دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون”، و ذلك يوم السبت 29 دجنبر 2012 ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا بقاعة الندوات بنادي الفروسية بمدينة بني ملال.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التفاعل مع التوصيات الصادرة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ” أزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات”.

ويتناول برنامج هذه الندوة جملة من المحاور تهم على الخصوص “وضعية السجون من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “تنفيذ العقوبة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان”، “الاعتقال الاحتياطي بين الأصل و الاستثناء” و”العقوبات البديلة أحد مداخل الإصلاح”.

يذكر أن المجلس الوطني قام، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز، بإصدار تقرير حول وضعية السجون الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي يصدره بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان.

وقد توخى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقرير الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على مدى إعمال حقوق السجناء.

ويتضمن التقرير خلاصات وتوصيات حول تدبير المؤسسات السجنية وتسييرها، تفعيل القوانين والمساطر، عدالة الأحداث، النساء السجينات والسجناء المصابين بالأمراض النفسية والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاختلالات التشريعية والميزانية.

موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق