نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، وجمعية “حلقة وصل سجن- مجتمع” وجمعية عدالة، أول أمس بفندق إيدو أنفا بالدارالبيضاء، ندوة حول موضوع”رد الاعتبار: تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية من أجل إدماج حقيقي في المجتمع”.

وتأتي هذه الندوة، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على إشكالية الإدماج الاجتماعي للسجناء، الذي تعترضه مجموعة من العراقيل القانونية كما سجلتها جمعية حلقة وصل سجن- مجتمع، من خلال عملها الميداني، كما تندرج في إطار متابعة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادرة في تقريره الموضوعاتي لسنة 2012 حول “أزمة السجون، مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات”.

وسعت الندوة إلى فتح النقاش حول إشكالية رد الاعتبار من الجانب القانوني والتشريعي والمؤسساتي بغية تقديم رؤى وتصورات مستقبلية كفيلة بتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية من أجل إدماج حقيقي للسجناء في المجتمع.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من الفاعلين المعنيين بالموضوع من محامين، قضاء، قطاع حكومي، مؤسسات وطنية، جمعيات عاملة في مجال السجون ومقاولات …