قال صبحي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة يقوم بها وفد عن المجلس الوطني لحقوق الأنسان إلى البرازيل من أجل التشاور حول الدورة المقبلة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، إن منتدى مراكش أتاح تسليط الضوء على انفتاح المملكة وحيوية المجتمع المدني والهيئات الوطنية والحكومة في ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان مما مكن من إطلاق تعبئة متعددة الأطراف ومبادرات مشتركة في هذا المجال.

وأوضح أن الزيارة، التي يقوم بها وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة رئيس المجلس إدريس اليزمي إلى البرازيل ، تهدف إلى تقييم حصيلة منتدى مراكش وبحث آلية لاستمرارية هذا الملتقى (الكتابة التنفيذية).

وأعرب عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية لمنتدى مراكش المنعقد ما بين 27 و30 نونبر 2014 ، مشددا على “الإنجازات الهامة” المتضمنة في الرسالة الملكية إلى المشاركين في المنتدى والتي أعلن فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن تقديم المملكة لأدوات التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية.

وأبرز في هذا السياق أن جلالة الملك أكد أنه ” لا ينبغي التشكيك في كونية حقوق الانسان، فالكونية لا تعني أبدا التعبير عن فكر أو نمط وحيد، بل يجب أن تشكل، في جوهرها، نتاجا لدينامية انخراط تدريجي، عبر مراحل تصل بها إلى درجة التملك الفردي والجماعي، تجد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي، حول قاعدة قيم غير قابلة للتقييد، دون تعارض أو تناقض معها”.

كما أعرب عضو اللجنة العلمية للدورة الثانية للمنتدى عن ارتياحه لنسبة المشاركة التي فاقت كل التوقعات (8900 مشاركا) ولأهمية المواضيع التي تم التطرق إليها في إطار الأنشطة المختلفة لهذا الاجتماع، والتي مكنت من إحراز تقدم في مجال إرساء مجلس للنوع والمساواة بين الجنسين والتربية على حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن المنتدى كان له “أثر” على المجتمع المدني المغربي من خلال تمكينه من عقد اتصالات مع المنظمات الدولية، وأتاح لمختلف منظمات بلدان الجنوب منبرا لطرح ومناقشة رؤيتها حول الحقوق الكونية.

وتجدر الإشارة إلى الهدف الرئيسي للمنتدى يكمن في خلق فضاء لحوار عام حول حقوق الإنسان على المستوى الدولي، تتم من خلاله مناقشة التقدم الحاصل في مجال حقوق الانسان والتحديات الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحترام الاختلافات، والمشاركة الاجتماعية، والحد من عدم المساواة، وإعداد الردود المناسبة على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية.

والجدير بالذكر أن سكرتارية المنتدى العالمي لحقوق الانسان كانت قد أعلنت في ختام الدورة الأولى للمنتدى، التي انعقدت بالبرازيل في دجنبر 2013 ،عن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الثانية تقديرا للإصلاحات والإنجازات التي تحققت بالمملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.