ينظم ماستر حقوق الإنسان بشراكة مع فريق البحث حول الإدارة والقضاء، ودبلوم سلك الدراسات العليا المتخصص في حقوق الإنسان،التابعين لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، الملتقى العلمي الخامس للحوار والمناقشة حول موضوع :حقوق الإنسان: سياسات و مؤسسات”.، وذلك يوم الجمعة 6 فبراير 2015، بالمدرج 2 ، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

فإذا كان المغرب قد عرف في السنوات الأخيرة حركية مميزة على مستوى إصلاح منظومة حقوق الإنسان، من nخلال إنشاء مجموعة من المؤسسات تتوخى حماية وضمان حقوق الإنسان، فإن الملاحظ أن حقوق الإنسان أصبحت تتميز بتعدد المؤسسات وبتنوع السياسات، وما صاحب ذلك من اختلاف في التوجهات و الاستراتيجيات، وتضارب في التأصيل والتقييم، راجع في جزء منه إلى طبيعة السياسة، والوظيفة المسندة لكل مؤسسة، وإلى المبادئ و التوجهات و الآليات الخاصة المعتمدة، مما قد ينعكس على النتائج، وعلى طبيعة القرارات المتخذة في مجالا ت حقوق الإنسان، وضع يطرح لنا جملة من التساؤلات نذكر من بينها:

-كيف يمكن تعزيز دور هذه المؤسسات في اتجاه التعاون والتآزر نحو تطوير حقوق الإنسان، و طي صفحة الانتهاكات في مختلف المجالات وبالنسبة لجميع الفئات ؟

-كيف يمكن تقوية التعدد في المؤسسات، و الاختلاف في السياسات، بشكل يسهم إيجابا في تدعيم منظومة حقوق الإنسان؟

-هل كثرة المؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان ظاهرة صحية، تتماشى والرغبة في الحد من الاعتداءات على حقوق الإنسان، أم أن الأمر دال على غير ذلك ؟

-هل يمكن اعتبار خلق آلية عليا لتوحيد هذه المؤسسات، والتنسيق بين السياسات والتوجهات من أجل المصلحة الفضلى، حلا ناجعا للنهوض و الرقي بمجال حقوق الإنسان، أم أن فلسفة وطبيعة  حقوق الإنسان في غنى عن ذلك ؟