أكد المشاركون في الندوة الدولية حول “منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان: التجارب وأفضل الممارسات”، أن التقارير في مجال حقوق الإنسان تعرف تباينا حسب اختلاف الفاعلين الذين يعدونها، وطبيعتها ومنهجية إعدادها والمواضيع التي تتناولها.

وأعلن المشاركون في الندوة، التي نظمتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات حول حقوق الإنسان والديمقراطية، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، والتي حضرها عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية

ووكالات الأمم المتحدة المعتمدين بالمغرب، أن التقارير في مجال حقوق الإنسان”أخذت تطرح مشاكل وتحديات كبيرة لكافة هؤلاء الفاعلين، تهم، على الخصوص، الموارد المؤهلة لإعداد هذه التقارير وصياغتها وتقديمها”.

وأبرز المشاركون في اللقاء الدولي، الذي حضره أيضا ممثلون عن قطاعات حكومية وعن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، أن التقارير في مجال حقوق الإنسان تشكل إحدى الأدوات الأساسية لتقييم ورصد ومراقبة احترام حقوق الإنسان، والمساهمة في النهوض بثقافتها.

واعتبر المشاركون أن الندوة مكنت من تبادل الممارسات الفضلى والاطلاع على تجربة إعداد التقارير ببلدان مثل روسيا والإكوادور، فضلا عن المغرب، ومعرفة التحديات والإكراهات المطروحة للوصول إلى تقارير “واقعية وموضوعية ومتوازنة”، مشددين على ضرورة مراعاة التوازن خلال إعداد التقارير وصياغتها وترجمتها، حتى تكون “نسخة طبق الأصل للواقع في الميدان”، على اعتبار أن الهدف من هذه التقارير هو تقديم حالة معينة لبلد ما والتزاماته الحقوقية بأكبر قدر ممكن من الوضوح والموضوعية، بغية تشجيعه على مواصلة تعاونه وعمله من أجل تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء المؤسسات من جانبهم، أكد المشاركون المغاربة أن نظام التقارير لحقوق الإنسان هو إما بغرض تقييم أوضاع حقوق الإنسان أو الوفاء بالتزامات المغرب تجاه الهيئات الدولية، خاصة التقارير الدورية أو التقارير الموضوعاتية التي تكون سنوية، أو حسب الدورية التي تنص عليها الاتفاقية المعنية، معتبرين أن ذلك “تطور خلال العقدين الأخيرين”، وأن هذه التقارير أصبحت تصدر عن فاعلين في مجال حقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، أو المنظمات غير الحكومية التي تصدر تقارير للتقييم وتقارير موازية، أن في إطار الاستعراض الدور الشامل.

وأوضح المشاركون المغاربة أن طبيعة التقارير ومنهجية إعدادها ومواضيعها تختلف حسب الفاعلين الذين تصدر عنهم وبالنظر لارتفاع وتيرة التقديم، وما باتت تطرحه من تحديات للموارد البشرية اللازمة، على مستوى الإعداد والتقديم والمناقشة، وكذا القدرات والكفاءات وذات التخصص.

وقال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن المندوبية سطرت لمسألة تقييم نظام التقارير الوطنية لحقوق الإنسان برنامجا يتضمن سلسلة من الموائد المستديرة، حول جوانب وقضايا محددة ترتبط بهذه التقارير، تتمثل أهدافها في تحديد طبيعة ومنهجية التقارير، وتمكين مختلف الفاعلين في تملك التقارير، وتحديد تحديات الحاجيات المطروحة على الفاعلين، فضلا عن تبادل التجارب وأساليب ومناهج الإعداد، سواء على مستوى الدول أو على مستوى بعض الآليات الأممية، مؤكدا أن المغرب يولي أهمية لإعداد التقارير الدورية أو الخاصة، التي يلتزم بتقديمها أمام الهيئات الأممية، وفي مقدمتها التقرير الذي يقدم أمام آليات الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان.