أثارت تشريعات أصدرتها الحكومة الهندية مؤخرا غضب المسلمين في الهند الذين يشكلون أكبر أقلية في العالم، وهددوا بتنظيم احتجاجات في كافة أنحاء الهند ضد ما وصفوه  “هجوما على سيادة المدارس الإسلامية”، في إشارة إلى بعض هذه التشريعات.

وذكرت وكالات أنباء، اليوم الخميس، أن الهيئات الهندية التي تمثل هذه الأقلية المسلمة دخلت في “خلاف حاد” مع الحكومة، وهددت بالاحتجاج ضد بعض التشريعات التي أصدرتها الحكومة، مثل قانون الحق في التعليم وقانون الضرائب المباشرة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعول فيه البرلمان الهندي كثيرا على أصوات المسلمين في الانتخابات المقبلة، في خمس ولايات هندية.

وينص تشريع “الحق في التعليم” على أن التعليم حق أساسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة، حيث يسمح فقط بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة، ويقوم بتحديد البنية التحتية التي يجب أن تتوافر في المدارس المختلفة، والتي تتضمن وجود أسوار حول المدارس، ومراحيض منفصلة للفتيان والفتيات، ومعلمين مؤهلين، وملاعب وغير ذلك.

وقد وصف رجال دين مسلمون قانون الحق في التعليم بأنه يعد “هجوما على سيادة المدارس الإسلامية ورؤساء المدارس الإسلامية الرئيسية في البلاد”، مهددين بشن حملة اعتراض في كافة أنحاء البلاد، إذا ما حاولت الحكومة أن تضع بشكل قسري نظام التعليم في المدارس الإسلامية تحت إشراف قانون الحق في التعليم.

وتميل معظم المدارس الإسلامية إلى عدم تلبية المعايير الجديدة التي ينص عليها قانون الحق في التعليم؛ نظرا لأن معظمها يتم تمويله من خلال التبرعات الخيرية. كما أن لكل منها مناهجها -الدينية غالبا- الخاصة بها، بالإضافة إلى قيام كل منها بمنح شهادات تخرج خاصة بها.

وقد تسبب الخوف من التغيير في حدوث رد فعل عنيف، حيث قال محمد أديب، وهو عضو في البرلمان الهندي، إن “بعض الناس يريدون تطبيق القوانين الأميركية هنا، ولكن هذا لن يكون عمليا”.

ويرى آخرون، مثل مولانا آثار علي، الذي يدير مدرسة إسلامية في مسجد جاما، وهو أحد المساجد الرئيسية في مدينة دلهي، أن هناك أسبابا أعمق لرفض تطبيق القانون، واصفا القانون بأنه “مؤامرة من جانب الحكومة للتدخل في إدارة المدارس الدينية”.

من جهته، انتقد رئيس مجلس قانون الأحوال الشخصية لمسلمي الهند، الذي يعد بمثابة الهيئة العليا للمسلمين في الهند، قانون الحق في التعليم بشدة، زاعما أن مؤسسات الأقليات، بما في ذلك المدارس الإسلامية “سوف تفقد هويتها نتيجة لذلك”.

وقال أمين مجلس قانون الأحوال الشخصية لمسلمي الهند، مولانا محمد ولي رحماني، “إنه إذا لم يتم استبعاد مؤسسات الأقليات من القانون، فإن المجلس سيقدم احتجاجا، وسيعمل على تعبئة الأمة بأسرها لدحض جهود الحكومة”، مضيفا أنه في حال تطبيق القانون فإن كل مؤسسات الأقليات سوف تفقد مركزها وقدرتها على اختيار مناهج التعليم المناسبة لها، كما ستفشل في الحفاظ على هويتها اللغوية، ونقل لغتها وثقافتها إلى الجيل المقبل من أبنائها.

وتقوم المدارس الإسلامية في الهند بتدريس المواد الدينية واللغة بشكل أساسي، على الرغم من أن الكثير منها قد أضاف اللغة الإنجليزية والهندية ومهارات استخدام الحاسوب إلى مناهجها.

نورالدين اليزيد-وكالات