الرابطة المحمدية للعلماء

مؤتمر إثبات الشهور القمرية يوصي بتشكيل هيئة علمية من علماء الشريعة والفلك

أوصى المؤتمر العالمي لإثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة والحساب الفلكي الذي نظمه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بتشكيل هيئة علمية من علماء الشريعة وعلماء الفلك المتخصصين للنظر في جميع البحوث والدراسات في كلا المجالين والتي قدمت في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي انعقدت لبحث هذا الشأن وما صدر عن المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء ومجامع البحوث الإسلامية.

ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في مكة المكرمة إلى الوصول إلى اتفاق في توحيد بدايات الشهور القمرية واعتماد مكة المكرمة مركزا للرصد الفلكي وإصدار تقويم موحد للتاريخ الهجري وأن تنسق رابطة العالم الإسلامي مع جهات الاختصاص الشرعية والفلكية في العالم الإسلامي ويكون مقر هذه الهيئة رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة.

ووفق بيان صدر عن المؤتمر فإن الهيئة تتكون من مجامع الفقه في الدول الإسلامية وأجهزة الفتوى فيها أو من يرشحونهم من أهل الاختصاص في مجالات العلم الشرعي وعلوم الفلك على أن يعرض ما تتوصل إليه وما صدر عن هذا المؤتمر على المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الأصل في ثبوت دخول الشهر القمري وخروجه هو الرؤية سواء بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية فإن لم ير الهلال فتكمل العدة ثلاثين يوما.

وأوضحوا أن الحساب الفلكي علم قائم بذاته له أصوله وقواعده وانه ينبغي مراعاة بعض نتائجه ومن ذلك معرفة وقت الاقتران ومعرفة غياب القمر قبل غياب قرص الشمس أو بعده.

ودعا المشاركون إلى أن تكون رؤية الهلال للأقليات الإسلامية في البلد الواحد في بعض المناطق والأقاليم رؤية لبقيتهم عملا على توحيد صومهم وفطرهم
وأضحوا أنه على الأقليات إسلامية التي لا يمكنها رؤية الهلال لسبب من الأسباب الأخذ برؤية أقرب بلدٍ إسلامي أو أقرب بلد فيه جالية إسلامية ثبتت الرؤية فيه من خلال من يمثلها من المراكز الإسلامية ونحوها.

وأكدوا أن إثبات بدايات الشهور القمرية فيما يتعلق بالعبادات مسألة شرعية تقع مسؤوليتها على عاتق علماء الشريعة المخولين من قبل جهات معتمدة أو ما في حكمها وأن مسؤولية الفلكيين والجهات الفلكية تقديم الحسابات الفلكية الدقيقة بشأن ولادة القمر وموقع الهلال وتقدير ظروف الرؤية لأي موقع على سطح الكرة الأرضية وغيرها من المعلومات التي تساعد الجهات الشرعية المختصة في إصدار القرار الدقيق الصحيح.

 

نورالدين اليزيد-وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق