مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكيغير مصنف

كتاب في آداب الحسبة لأبي عبد الله محمد أبي محمد السقطي

 

   هو كتاب في آداب الحسبة تناول فيه السقطي، مجموعة من الضوابط والقواعد التي لها صلة بالحسبة. 

    قال السقطي في مقدمته” تحصل في فهمي، وتقرر في الحقيقة علمي، من أخبار مفسدي الباعة والصناع بالأسواق وغشهم في الكيل والميزان وبخسهم واستعمالهم الخدع للناس في معاملتهم، والتلبيس عليهم في مداخلتهم وملابستهم، وإحراز الحسبة وتقلد النظر في أمورهم من لا يحسن لذلك تناولا، ولا يعرف من الحلال والحرام مفصلا ومجملا، ما لم يسعني معه إلا التنبيه على مكرهم، والقول بالمعروف في ذكرهم، لقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) مع أن الخطة لم تزل عظيما شأنها، رفيعا مكانها، وسيطة بين خطة القضاء والمظالم تجاذيهما في وجوه وتشاركهما، وتماثلهما في أمور وتشابكهما، فتجمع بين نظر شرعي وزجر السلطاني موقوفة على هيئة متقلدها وتنفيذ الحقوق للمعترف بها، وكان خلفاء الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم مصلحتها وعظم ثواب الله عليها إلى أن قصر في بعض الأزمان بواجبها، وتعين من ليس من أهلها للاشتغال بها، فلان أمرها، وهان خطبها وقدرها، وصارت سببا لتكسب المال لا لتفريق بين الحلال والحرام، على أن مذهب العلماء أن القاعدة إذا نالها خلل لم يبطل حكمها، ولا زال وإن عفا رسمها،… وجعلت كتابي هذا مقسما على ثمانية أبواب ليقرب النظر فيه ويسهل فهمه على مستعمليه إن شاء الله تعالى وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل”[ كتاب في آداب الحسبة ص: 2-3].

وهذه الأبواب هي:

–  الباب الأول في مقدمات الحسبة وشأن المحتسب.

–  فصل منه.

–  الباب الثاني في الكيالين والأكيال.

–  الباب الثالث في الموازين والأكيال والوزانين والكيالين.

–  الباب الرابع في عملة الدقيق والخبز وباعتها.

–  الباب الخامس في ذابحي الجزور وبائعي اللحكم والحوت وأنواع المطبوخات.

–  الباب السادس في العطارين والصيادلة.

–  الباب السابع في باعة العبيد والخدم.

–  فصل في الجلاسين.

–  الباب الثامن في الصناع وصنائعهم.

   وقد طبع هذا الكتاب بعناية جورج كولان وليفي بروفنصال بالمطبعة الدولية باريس سنة 1931م ثم أعيد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط تصفيفه وإخراجه ضمن منشوراتها سنة 2011م.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق