ناقش الطالب الباحث أحمد بنبداوي، يوم الخميس 19 محرم 1435هـ/ الموافق لـ 13 نونبر 2014م، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط ـ المغرب، رسالته الجامعية لنيل الماستر في موضوع: «قواعد التفسير عند الإمام ابن عطية الأندلسي من خلال المحرر الوجيز سورة البقرة وآل عمران نموذجا»، أمام لجنة علمية مكونة من السادة الدكاترة:
ـ الدكتور عبد الرزاق الجاي ـ أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، رئيسا وعضوا.
ـ الدكتور سعيد هلاوي: أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، عضوا.
ـ الدكتور محمد قجوي ـ أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط ـ: مشرفا ومقررا.
وقد نال الباحث أحمد بنبداوي درجة الماستر بميزة حسن جدا.
وفي ما يلي التقرير الذي قدمه الباحث في مستهل دفاعه عن رسالته لنيل الماستر:
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه تعالى وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أوتي القرآن ومثله معه، وكان أفصح العرب بيانا؛ وصل وسلم على آله وصحبه الكرام الطيبين، ومن اتبع سنّته وسلك طريقته إلى يوم الدين.
تبرز حاجة الفكر الإسلامي المعاصر في زماننا هذا، إلى إعادة دراسة العلوم الشرعية التي لا تنفك اتساعا وامتدادا في الزمان والمكان والموضوع، دراسة متجددة.
وإن أرقى العلوم وأرفعها علم التفسير لجلال قدره وسمو مكانته، وقد كان لَهُ الأثر البالغ في حفظ شخصيَّة الأُمَّة المسلمة وكيانها الثَّقافي والتَّربوي.
وحاجة طلبة العِلْم إلى الاقتداء بعلمائهم، وتَرَسُّمِ خُطاهم والتّخلُّق بأخلاقهم، وخاصة أنهم جعلوا قواعد القرآن منهاجا في حياتهم، وبقيت تفسيراتهم نبراسا لمن اقتفى أثرهم.
وترجع بواكير هذا العلم إلى العهد النبوي على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ومن تبعهم من التابعين، وعلى يد أئمة التفسير من بعدهم، الذين ألفوا في هذا العلم الجليل؛ وهكذا ظلت قواعد التفسير مبثوثة في بطون الكتب في القرون الخمسة اللاحقة، ما بين كتب التفسير وأصوله، وقواعد الفقه وأصوله.
ولما تشعبت العلوم وتناثرت تفاصيلها وجزئياتها، وأصبح من الصعوبة بمكان، الإحاطة بجزئيات فن واحد من فنون العلم فضلاً عن الإحاطة بجزئيات الفنون المختلفة، عمد العلماء إلى استقراء وإبراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية التي ترجع إليها تلك الجزئيات تيسيرًا للعلم، وإعانة على حفظ ما تناثر من جزئياته، مع اختصار لكثير من الجهد والوقت، إضافة إلى تربية ملكة الفهم، وضبطه بضوابط تحجزه عن الخطأ، ولهذا الغرض تكون معرفة القواعد عمومًا، وقواعد التفسير خصوصًا أمرًا مهمًّا؛ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: «لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، حتى لا يفرق بين مسألتين متماثلتين بسبب أنه لا يملك القاعدة التي تجمع ما تفرق، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم».
وقال الزركشي رحمه الله تعالى في الدر المنثور:» ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكـم العدد التي وضـع لأجـلها، والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوَّف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه».
ومعرفة قواعد تفسير كتاب الله، تحصل المقدرة على استنباط معانيه وفهمه على الوجه الصحيح، بضبط التفسير بقواعده الصحيحة، التي تتميز بالإيجاز في الصياغة وعموم المعنى، وسعة الاستيعاب إضافة إلى جزالة اللفظ وقوته.
وقد كان المتقدمون من علماء الأمة يولون عناية كبيرة بالتفسير وقواعده، من بينهم الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، المفسر، اللغوي، الأديب، الذي شهد له العلماء بالإمامة في علوم كثيرة، وتفسيره أفضل برهان على ذلك، وهو حري بأن يصرف إليه اهتمام الباحثين لما فيه من العلوم والمعارف.
ولعل عدد النسخ الموجودة بخزانة القرويين وحدها مع تنوعها على اعتناء الناس بتفسير ابن عطية في عصره، وبعد وفاته، ويشير ابن خلدون في مقدمته إلى تداول «المحرر الوجيز» بين أهل المغرب فيقول: »وجاء أبو محمد ابن عطية من المتأخرين بالمغرب، فلخص تلك التفاسير كلها، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى» (مقدمة ابن خلدون ج 3 ص: 1032).
ومن المعلوم أن قواعد التفسير تستمد من الكتاب ومن السنة، ومن بعض ما أُثر عن الصحابة، ومن أصول الفقه، ومن اللغة والبلاغة والنحو والتصريف، ومن كتب علوم القرآن، ومن مقدمات بعض كتب التفسير.
وترجع أسباب اختيار موضوعي هذا، بعد مداولة اختيارات تم اقتراحها من قبل أستاذي المشرف، مراعيا فيها توجيهنا إلى البحث في مجال قواعد التفسير، وقع الاختيار على المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى، فبارك الخطوة جازاه الله تعالى خيرا، فكانت الفائدة جمة، وكانت المغامرة شيقة، رغم الصعوبات التي واجهتني فإنني كنت متعطشا لاكتشاف كنوز هذا التفسير.
وقد اشتمل بحثي على مقدمة ضمت موضوع البحث، وأسباب اختياره، وخطته ومنهجه، ثم تمهيدا ضم حياة الإمام ابن عطية رحمه الله، ومكانة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وثلاثة فصول: الفصل الأول، تحدثت فيه عن القواعد المتعلقة بالقرآن والسنة والآثار، في مبحثين: المبحث الأول، ضم القواعد المتعلقة بالقرآن وعلومه وتحته سبعة مطالب، المطلب الأول علم السورة، والثاني المكي والمدني، والثالث علم القراءات، والرابع الناسخ والمنسوخ،والخامس العام والخاص،والسادس المطلق والمقيد، والسابع المجمل والمفصل.
وفي المبحث الثاني تحدثت عن القواعد المتعلقة بالسنة والآثار، تحته ستة مطالب؛ المطلب الأول سبب النزول، والثاني ثبوث النقل، والثالث تعظيم مقام النبوة، والرابع الصحيح والضعيف، والخامس أقوال الصحابة، والسادس أقوال التابعين، والفصل الثاني القواعد المتعلقة باللغة والرأي وفيه مبحثان الأول، القواعد المتعلقة باللغة واشتمل على أربعة مطالب الأول الاشتقاق والتصريف، والثاني أوجه الإعراب، والثالث السياق، والرابع الحقيقة والمجاز والمعاني؛ ثم المبحث الثاني التفسير بالرأي وفيه مطلبان الأول التفسير بالرأي المحمود، والثاني التفسير بالرأي المذموم، ثم خاتمة وتحتوي على أهم نتائج البحث والتوصيات.
وقد اتبعت المنهج الاستقرائي، بدءا بفرز المادة المبتغاة، وتصنيفها، وسوق آراء وأقوال العلماء ومناقشاتهم، وتوثيق الآيات القرآنية توثيقا علميا، التزمت فيه بذكر السورة ورقم الآية، وعزو الأقوال إلى قائليها.
وقد خلصت من خلال هذا العمل إلى النتائج التالية:
1- دراستي لقواعد تفسير القرآن الكريم، جعلتني أتعرف على مرحلة زاهية من تراث علماء الغرب الإسلامي، وجهودهم الوضيئة في شتى العلوم.
2- الفوائد لا تحصى في بيان أثر وأهمية قواعد التفسير في تقويم أقوال المفسرين، ابتغاء تنقية كتب التفسير من خلال التطبيقات لإظهار مدى التزام المفسرين بهذه القواعد، باعتبارها ميزانا يعرف به التفسير المقبول من غيره.
3- التعامل مع قواعد التفسير يكسب الباحث ملكة علمية في مجال التفسير، تخول له تكوين رؤية يدرك بها معرفة التوظيف المحكم لهذه القواعد.
4- الحاجة إلى قواعد التفسير لا محيد عنها، وكل المهتمين بمجال تفسير القرآن يعلمون أن ضوابط فهم كتاب الله رهين بهذه القواعد.
5- القواعد جولة مع مصادر ومراجع يصادفها الباحث، يغني بها معارفه ويطور بها أسلوبه في البحث العلمي.
وفي الختام أتقدم بخالص شكري و تقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد قجوي حفظه الله وأطال في عمره، والذي تقبل عناء الإشراف على هذا البحث، وساعدني بحسن نصحه وتوجيهاته السامية التي تسمو بي إلى علياء ما بعدها علياء، فجزاه الله عني كل خير وحفظه وذويه من كل سوء.
والشكر موصول إلى فضيلة الأساتذة، الدكتور عبد الرزاق الجاي والدكتور سعيد هلاوي الذين وافقوا على المشاركة في لجنة المناقشة وأسدوا لي النصح الجميل خلال سنوات الدراسة التي قضيتها تحت تأطيرهم، وأخص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور العربي بوسلهام، منسق ماستر خصائص الخطاب الشرعي وأهميته في الحوار، لما قدمه لي من نصائح، وعلى مشاعره الخالصة وصبره الجميل.
كما أشكر كل الزملاء بماستر خصائص الخطاب الشرعي وأهميته في الحوار على حسن صحبتهم خلال سنوات الدراسة.
و لا أنسى بالشكر إدارة و موظفي جامعة محمد الخامس أكدال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية على كل ما قدموه لي من مساعدة طيلة المدة التي قضيتها بينهم.
وفي الأخير أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود.
أساتذتي الفضلاء هذا جهد المقل، وقد بذلت ما في وسعي لتوخي الصواب، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، له الحمد والشكر.
