وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء بباريس، اتفاق تعاون في مجال اختصاصهما.

وتم توقيع بروتوكول الاتفاق من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شكيب بنموسى ونظيره الفرنسي جون بول دولوفوي، خلال زيارة عمل لفرنسا، وذلك تلبية لدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي.

ويستجيب هذا الاتفاق لإرادة المؤسستين في إرساء “تعاون مثمر للطرفين بهدف تبادل التجارب الجيدة في مجال حماية والنهوض بدور القوى الحية في تقدم المجتمعات المعاصرة”.

كما اتفق الطرفان على تقوية تعاونهما والنهوض بسبل تحقيق الأهداف المسطرة في النصوص المؤطرة لعمل المؤسستين، خاصة في مجال بحثهما عن التوافق المجتمعي والحوار بين مكونات المجلسين.

واتفقا أيضا على التنسيق بينهما خلال المشاركة في التظاهرات الدولية، وذلك بالاستناد إلى قيمهما وأهدافهما المشتركة، وكذا تبادل المعلومات حول القرارات والأنشطة الهامة التي ينخرطان فيها داخل بلديهما، خاصة المتعلقة منها بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية.

كما عبر المجلسان عن التزامهما بجعل التشاور المستمر بينهما آلية مفضلة لتنسيق رؤاهما ومواقفهما على المستوى الدولي.

ويعد التوقيع على هذا الاتفاق تتويجا لسلسلة مكثفة من الاجتماعات التي عقدها السيد شكيب بنموسى والوفد المرافق له مع السيد دولوفي ورؤساء مختلف المجموعات المكونة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي.

وقال السيد بنموسى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الوفد المغربي حرص خلال هذه الاجتماعات على التذكير بأن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب جاء في سياق مسلسل الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز المؤسسات وتوطيد مبادئ الديمقراطية التشاركية على النحو المنصوص عليه في الدستور الجديد، وذلك من خلال تشجيع انخراط المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية.
وبهذه المناسبة، أجرى أعضاء الوفد المغربي محادثات وتبادلوا وجهات النظر مع رؤساء المجموعات النقابية والجمعيات الفرنسية وأرباب العمل تمحورت حول الآليات التي تسمح بإجراء حوار بناء تتقاطع وتتقارب فيه وجهات النظر بين مختلف مكونات المجلس.

وعلى صعيد آخر، بحثوا منهجيات وطرق عمل المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تعزز نجاعة ومصداقية أشغالها.

وعقب هذه المحادثات، أشاد السيد ديلوفوي بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه من الذكاء أن يتم إحداث فضاء كهذا يسمح، إلى جانب الهيئات الحكومية، بتبادل الآراء بين رجال ونساء قد تكون لديهم اهتمامات مختلفة حول قضايا مشتركة تتعلق بالتنمية الاقتصادية واحترام الحقوق الاجتماعية.

وقال إنه “في قلب فلسفة العمل هاته تولدت لدينا الرغبة في إرساء آلية للتبادل بيننا، ووضع خبراتنا في خدمة التقريب بين شعبينا، وتحقيق تماسك أقوى على مستوى شعوب البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف المسؤول الفرنسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة “هي تأكيد لانطلاقة تم تدشينها منذ بضعة أشهر مضت”، مؤكدا أنه تم في وقت وجيز إرساء علاقات مودة وتعاون فعال للغاية بين الجانبين.

ويضم الوفد المغربي، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كل من السيدة حكيمة حميش ممثلة فئة الخبراء، والسادة عبد المولى عبد المومني عن فئة المنظمات والجمعيات العاملة في ميادين الاقتصاد الاجتماعي والأنشطة الجمعوية، وعبد الإله حيفظي عن فئة المنظمات والجمعيات المهنية.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، الذي تأسس سنة 1925 ، يمثل ثالث مجلس دستوري بالجمهورية الفرنسية. وكان قد تم إلغاؤه في ظل نظام فيشي (الموالي لألمانيا) قبل أن يتم إعادة إنشائه سنة 1946 تحت اسم المجلس الاقتصادي، ليحمل بعد ذلك في 1958 اسم المجلس الاقتصادي.