نقرأ في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء 6 ماي 2014، الفدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو للتشاور حول قانون الصحافة..، تنظيم مائدة مستديرة بالرباط حول الإعلام العمومي، جامعة القاضي عياض تتقدم في مجال النشر العلمي، جامعي فرنسي: مجلس الأمن رفض من خلال قراره الأخير مناورات الانفصاليين.

المساء أوردت في صفحتها “من كل الجهات” خبر تنظيم جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، بتعاون مع معهد التنوع الإعلامي اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الخامسة مساء بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “أي نموذج اقتصادي لقنواتنا التلفزية؟”، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المائدة، التي ستعرف مشاركة خبراء وأكاديميين ومسؤولي الإعلام العمومي، يأتي في سياق النقاش الدائر حول الوضعية التي تعيشها قنوات التلفزيون العمومي المغربي وتسليط الضوء على الجوانب التدبيرية وإشكالية الحكامة وتقاطعها مع استقلال أو تبعية هذه القنوات.

الأحداث المغربية ذكرت أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو للتشاور حول قانون الصحافة..، وأشارت إلى أن بلاغا للفدرالية أفاد بأن “مدونة الصحافة كل لا يتجزأ، حجر الزاوية فيها هو قانون الصحافة”، مشيرا إلى أن الفدرالية منخرطة في ورش إصلاح الإطار القانوني للصحافة شريطة احترام منطوق الرسالة الملكية السامية لسنة 2004 حول ضرورة التشاور مع المهنيين قبل تقديم أي نص يتعلق بالصحافة إلى البرلمان.

وأضافت الصحيفة أن مكتب الفدرالية المغربية لناشري الصحف قرر توجيه دعوة لإعادة النظر في طرق المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقق من الانتشار وتعديل قانونه الأساسي، بما يضمن شفافية ونزاهة وصدقية الأرقام المعلنة.

العلم أخبرت أن الجامعي الفرنسي كريستوف بوتان أكد أن مجلس الأمن رفض، من خلال تبنيه بالإجماع الثلاثاء المنصرم للقرار 2152 الذي يمدد مهام (المينورسو) لسنة دون تضمينه آلية مراقبة حقوق الإنسان، الانسياق وراء “المغامرة التي كانت ستقود إليها مناورات النشطاء” الموالين لـ “البوليساريو”، مضيفة أن السيد بوتان أوضح في مقال صدر بعدد شهر ماي من النشرة الشهرية لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، أن قرار مجلس الأمن يؤكد أن هذا الأخير “أصغى للتحذير الصارم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما هي محددة من قبل مجلس الأمن”، وتجنب “المقاربات المنحازة” و”الخيارات المحفوفة بالمخاطر”.

التجديد توقفت في صفحتها الأولى عند خبر احتلال جامعة القاضي عياض بمراكش للمرتبة الثانية على المستوى المغاربي في مجال النشر العلمي، وذلك حسب تقرير جديد لمؤسسة “إس ي إيماغو”، وأشارت إلى أن بلاغ للجامعة ذكر أن الترتيب الجديد يؤكد أن الجامعات المغربية لم يعد يمنعها أي شيء من التطلع إلى مصاف مثيلاتها على المستوى الدولي، مبينا أن الجامعة ربحت في الترتيب الدولي الذي تم نشره نهاية سنة 2013 من طرف المؤسسة المذكورة، 191 موقعا في الترتيب الدولي لتحتل الرتبة 1691 ضمن ما مجموعه 3292 مؤسسة مصنفة (الرتبة 1882 سنة 2012 و1924 سنة 2011)، ويتعلق الأمر هنا بالترتيب الأكثر شمولية لمؤسسات البحث في العالم.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة التي اعتمدت الدراسة تهدف إلى جمع كل المؤسسات التي تحظى بإنتاجية معرفية وعلمية دالة عبر العالم، أي ما يفوق 80 في المائة من الإنتاج العلمي في العالم أجمع خلال الفترة المتراوحة ما بين 2007 و2011.

أحمد زياد