ناقش ثلة من الخبراء والمهتمين بشؤون الحكامة وتحديث الدولة وإدارة المال العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية، أمس الأربعاء بمراكش، تنامي التحديات التي تواجه الدول العربية على مستوى تحديث الدولة والتي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، وسبل دعم مسار تعزيز الحكامة العمومية بهذه البلدان.

ويبحث المشاركون الملتئمون في إطار المؤتمر السنوي السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – غيفت-مينا، حول موضوع “الحكامة العمومية .. السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات”، الذي انطلقت أشغاله اليوم، قضايا ذات صلة بالحكامة والإدارة الرشيدة للمال العام وتكوين الرأسمال البشري في خضم التحولات السياسية والأمنية المعقدة التي تواجهها المنطقة.

ويتناول هذا المؤتمر، أيضا، معايير الأداء والشفافية المطلوبة والمبادرات الحديثة من قبيل الحكومة المفتوحة لتعزيز الحكم المحلي، فضلا عن استعراض المعوقات والفرص الكفيلة بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتعميق ثقافة العمل المشترك والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في خضم التحولات السياسية وتصاعد موجات العنف وازدياد حركة النزوح السكاني وانخفاض أسعار النفط، وما رافق ذلك من تنوع وتعقد التحديات التي تواجه البلدان العربية على مستوى تحديث الدولة والتنمية المستدامة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن الظرفية الراهنة بالمنطقة العربية بشكل عام ودول شمال إفريقيا على وجه الخصوص تتسم بالتغيير الجذري ومواجهة الصعوبات والتحديات الجديدة في ظل ما تشهده هذه الدول من تحولات عميقة في شتى الميادين.

وأضاف أن هذه التحولات تفرض، وبإلحاح، تأسيس رؤى جديدة ونهج أساليب حديثة لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الشأن العام وتحسين مناخ الاستثمار، قوامها القدرة على الابتكار والتجديد واستشراف المستقبل.

وشدد الوزير على أن إقرار مبادئ الحكامة الجيدة لن يتأتى إلا بواسطة مجموعة من الآليات المؤسساتية للتنسيق والتكوين، مما يتيح للسياسات الوطنية بدول المنطقة تأسيس شرعية جديدة لأدائها التنموي لحماية حقوق المواطنين والاستجابة لحاجياتهم وانتظاراتهم المتجددة.

وأشار إلى أن الرهان الإصلاحي يتجلى في إرساء المفهوم الجديد للخدمة العامة المرتكز على الفعالية والنجاعة من جهة، واحتواء وتوطين مختلف المهام المستجدة بفعل تغيرات المحيطين الوطني والدولي من جهة أخرى، وكذا استيعاب استحقاقات الحداثة والعصرنة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للمساندة التقنية-فرانس إكسبيرتيز، السيد جان كريستوف دونولييه، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن هذا اللقاء يشكل مناسبة سانحة لدراسة وبحث الآليات الكفيلة بتجاوز التحديات والمعيقات التي تحول دون تطور الإدارة العمومية وخاصة بالمنطقة العربية، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

كما قدم لمحة عن الوكالة الفرنسية للمساندة التقنية التي تعمل على تحسين أداء الإدارة العمومية من أجل تقديم خدمة عمومية في المستوى والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن الوكالة تعد الفاعل الثاني في العالم في مجال المساندة التقنية.