تطور اقتصادي نوعي الذي حققته ألمانيا العام الماضي، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم الصناعي منذ سنوات، لولا أن القوى العاملة، وهي إحدى القوى المقررة في أي الاقتصاد، لا رغبة لديها في العمل، وهو ما قد يهدد بالعودة إلى الدوران في حلقة الأزمة.

فحسب إفادات معهد “غالوب” للدراسات الاقتصادية أعد دراسة بعنوان “مؤشر الاستعداد للعمل”، فإن 23 في المائة من القوى العاملة الألمانية قررت، بينها وبين نفسها، الاستقالة من العمل. وقالت نسبة 70 في المائة إنها مستعدة للاستقالة حالا من العمل لو توافر لها المال اللازم للعيش من دون الحاجة إلى مساعدات الغير.

هذا يعني، بعبارة أخرى، أن 7.8 مليون ألماني يؤدون عملهم “بصورة ميكانيكية” – من دون حماسة – يوميا بانتظار عطلة نهاية الأسبوع. ومنهم نحو 260 ألفا يعيشون في العاصمة برلين ويذهبون يوميا إلى أعمالهم رغم أنوفهم. وارتبطت هذه الظاهرة، في السنوات الأخيرة، مع ظاهرة المرض والتمارض التي تتفاقم سنة بعد سنة وتلحق بالاقتصاد أضرارا جمة.

جدير بالذكر، أن معهد “غالوب” أعد دراسة مماثلة عام 2001 ظهر منها أن نسبة المستقيلين من العمل “داخليا” لا تزيد على 15 في المائة. وهذا يعنى أن الظاهرة تضاعفت مرتين تقريبا خلال هذه الفترة.

سعيد العبدلاوي