تجسيدا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للمؤسسات الوطنية، تفضل جلالته، اليوم 13 شعبان 1435هـ الموافق 11 يونيو 2014 م، بتدشين المقر الجديد للمجلس الدستوري، الذي تم الارتقاء به، طبقا للمقتضيات الدستورية، إلى مستوى محكمة دستورية قائمة الذات.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن هذه المبادرة تعكس حرص جلالة الملك، حفظه الله، ضامن استقلال القضاء، على تمكين المحكمة الدستورية من كافة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بنهوضها بالمهام الموكولة إليها بما ينسجم والمكانة المتميزة التي أصبحت تتبوأها في الصرح المؤسسي الوطني.

وفي هذا الإطار، فإضافة إلى الاختصاصات المخولة إلى المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين، وسلامة العمليات الانتخابية، فقد تم توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية لتشمل مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، بما يضمن احترام الدستور والثوابت الوطنية، والبت في المنازعات بين الدولة والجهات، وكذا البت في دفوعات المتقاضين بعدم دستورية أي قانون تبين للمحكمة أنه يمس بالحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور.

وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة، قدم رئيس المجلس الدستوري لجلالة الملك، أيده الله، مؤلفا بعنوان “المعجم المفهرس لألفاظ الدستور”، الذي تم إعداده من طرف المجلس.