الرابطة المحمدية للعلماء

جريدة “آخر لحظة” السودانية

تعاطي جلالة الملك محمد السادس مع ملف حقوق الإنسان تجربة رائدة يجب أن يقتدى بها في الوطن العربي

قالت جريدة ” آخر لحظة ” السودانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن تعاطي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع ملف حقوق الإنسان ” تجربة رائدة يجب أن يقتدى بها في الوطن العربي المطالب بوضع خطط عمل إصلاحية تساهم في عملية الانتقال الديموقراطي، وترسيخ الحق في المواطنة الكريمة “.
وأبرزت الجريدة ، في مقال تحليلي تحت عنوان “ملك المغرب: ملتزمون بإرساء دولة الحق والقانون”، أن موضوع رسالة جلالة الملك، بمناسبة الاحتفال الأممي بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” شكل واجهة جديدة في مجال صيرورة هرم الإصلاحات الواسعة من أجل إرساء دولة الحق والقانون “.

ولاحظت أن “العاهل المغربي أدرك بحنكة وبحكمة وبحزم، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، أن أهم شرط لضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المساواة بين أبناء الشعب الواحد هو بناء الأجهزة والمؤسسات التي تمت وفق رؤية ثاقبة واستراتيجية محددة، شكلتا منعطفا هاما في مسار تطور حقوق الإنسان بالمغرب”.
وفي السياق ذاته، أشارت الجريدة إلى أن ” المراقبين ثمنوا هذا التوجه الفريد وما رافقه من قرارات وتوجيهات تنضاف إلى ما حققه المغرب من مكاسب في ظل قيادة العاهل المغربي في مجال تكريس ممارسة حقوق الإنسان وبلورة رؤيتها وتأطير مبادئها الأساسية “.

وبهذا القرار، يضيف المصدر ذاته، يكون جلالة الملك ” من أوائل الملوك والرؤساء في العالم الذين بادروا بالعمل على إصلاح هذا الهرم القانوني”، مبرزة أن “مثل هذا القرار التاريخي يتطلب منا وقفة إجلال وإكبار، تثبيتا للوعي بثقافة حقوق الإنسان وتقصيا لمظاهر احترام القوانين الوضعية لحماية سيادة القانون وتكريس مبدأ ديموقراطية الحكم “.

ولاحظت الجريدة أن جلالة الملك ” ذكر أنه أراد أن يجعل من تخليد الذكرى الستين لإعلان حقوق الإنسان تعبيرا عن مواصلة السير قدما لاستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتمكين المغرب دولة ومجتمعا من تركيز المزيد من المكتسبات التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديموقراطي إلى أعلى المستويات “.

وترى الصحيفة أن هذه الإصلاحات لا تنحصر فقط في داخل المغرب ” بل إن العاهل المغربي جدد حرصه على صياغة حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وحمايتهم من كل أشكال التمييز مع الإيمان بأنه لا يمكن ترسيخ المواطنة الكريمة بمجرد سن تشريعات أو إقامة مؤسسات، ولذا عمل المغرب على إعداد مخططات للتربية على حقوق الإنسان، على اعتبار أن التنشئة عليها والتوعية بها خير ضمان لإشاعتها “.

وخلصت الجريدة السودانية إلى التأكيد على أنه ” منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم في بلاده في منتصف سنة 1999 قام بفتح أوراش اجتماعية مهمة ترمي لترقي حقوق الإنسان والنهوض بمستوى المواطن المغربي في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتأهيله لخدمة نفسه وبلده في آن واحد وتبوئه المكانة التي يستحقها داخليا وخارجيا “، مشيرة إلى أن “هذه الإنجازات والخطوات قد حظيت بتقدير العديد من الأطراف الإقليمية والدولية وكان لها صدى واسع داخل المنتظمات والهيئات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة وبحقوق الإنسان في العالم، كما لقيت ترحيبا واسعا وتجاوبا كبيرا من قبل مختلف شرائح الشعب المغربي “.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق