الرابطة المحمدية للعلماء

جدل بعد إغلاق مواقع إنترنت احتجاجا على قانون منع القرصنة

في غضون الأسبوع الماضي، بدأت مجموعة شركات تكنولوجية شكلا غير معتاد من الاحتجاجات؛ فقد أغلقت الشركات مواقعها الإلكترونية ذائعة الصيت أو استعاضت عن محتواها برسائل تحذيرية تظهر استياءها من مشروعي قانون تجري مناقشتهما من قبل الكونغرس الأمريكي. وترى تلك الشركات أن مشروعي القانون من شأنهما أن يفرضا تكاليف تنظيمية هائلة ويعيقا الابتكار على شبكة الإنترنت.

واعتبر المحلل المعلوماتي ديفيد فاهرينثولد (عن يومية “واشنطن بوست” الأمريكية)، أن سكان الولايات المتحدة، استيقظوا ليجدوا أنفسهم من دون مواقع إنترنت رئيسية اعتادوا استخدامها، مثل “ويكيبيديا” و”ريديت”، وهو عبارة عن مجموعة من الروابط لقصص وصور مرحة تجذب الملايين كل يوم.

ويبدو أن النزاع ينصب على مشروعي قانون متماثلين: قانون منع القرصنة على الإنترنت “سوبا” المطروح أمام الكونغرس، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يدرسه مجلس الشيوخ. ويهدف كلا القانونين إلى مواجهة مشكلة مواقع الإنترنت الأجنبية التي تروج محتوى مقرصنا أو مزورا، وسوف يفرضا لوائح تلزم الشركات الأمريكية بوقف بيع إعلانات على الإنترنت لقراصنة مشتبه بهم، ومعالجة المدفوعات الخاصة بعمليات البيع غير القانونية التي تتم على الإنترنت، ورفض تضمين مواقع الإنترنت المشتبه في ضلوعها في عمليات قرصنة في نتائج محرك البحث.

وقد صدر بيان موقع من ثلاثة من مسؤولي الموسوعات المجانية، يقول: “يتمثل رأي الذين يستخدمون موسوعة (ويكيبيديا) الإنجليزية في أن مشروعي القانون، في حالة تمريرهما، سيؤديان إلى تدمير شبكة الإنترنت المجانية والمفتوحة”. وقالوا إن قرار إغلاق الباب الإنجليزي من الموقع، بدءا من منتصف الليل بالتوقيت الشرقي، قد تم اتخاذه بعد مناقشة فعلية ضمت 1800 مستخدم.

وقد توقفت القوة الدافعة لمشروعي القانون المثيرين للجدل إلى حد كبير، بعدما بدا وكأنهما في طريقهما للتمرير منذ أسابيع قليلة عندما تمت الموافقة عليهما من قبل لجنة تابعة لمجلس الشيوخ وحصلا على دعم من الحزبين في مجلس النواب.

إعداد: سعيد العبدلاوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق