تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، يوما دراسيا حول إصلاح المنظومة الجنائية المغربية، تحت شعار “مع الدستور الجديد: أي إصلاح للمنظومة الجنائية؟”

ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار خطة عمل اللجنة لسنة 2012، إلى إثراء الفكر والحوار والنقاش حول حقوق الإنسان على المستوى الجهوي وإلى تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش الوطني بشأن إصلاح القضاء في بلادنا.

ويتجلى الهدف الرئيسي من هذا اليوم الدراسي، الذي سيشهد مشاركة ثلة من المتخصصين والممارسين في المجال الجنائي (أكاديميين وقضاة ومحامين) ومسؤولين حكوميين وصحفيين وفعاليات من المجتمع المدني، في النقاش والتفكير بشأن إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال مكوناتها الثلاثة : التجريم والمسؤولية والعقاب.

وسيتم تنظيم أشغال اللقاء في جلستين سيتم خلالها تناول جملة من القضايا والمواضيع أبرزها “الإصلاح الجنائي وضرورة الملاءمة مع القانون الدولي”، “المصادقة على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية: خطوة جديدة نحو قانون جنائي ديمقراطي”، “إنجازات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص الإصلاح الجنائي”، “إعمال قواعد المحاكمة العادلة، مدخل أساسي للإصلاح الجنائي”، “السياسة الجنائية و دورها في تسهيل الإصلاح وإدماج السجين”، “العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية”…

موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان