مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوكمفاهيم

تقريب مفهوم التعلق

3- مفهوم التعلق:

سبق تقرير كون صفات المعاني ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، وهي سبع صفات: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والبصر، والكلام، والسمع. وأما باعتبار التعلق فتنقسم هذه الصفات إلى أربعة أقسام سيأتي بيانها عقيب تحرير مفهوم التعلق في النظر الأشعري[32].

وأخصر تعريف للتعلق في الاصطلاح الأشعري أنه: طلب الصفة أمراً زائداً بعد قيامها بمحلها[33]. أو هو: “طلب الصفة أمراً زائداً على القيام بمحلها”[34]. وبعبارة أكثر وضوحا التعلق: “اقتضاء الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات، كاقتضاء العلم معلوما ينكشف به، واقتضاء الإرادة مرادا يتخصص بها، واقتضاء القدرة مقدورا وهكذا”[35].

وصفات المعاني السبع المذكورة أعلاه تنتظم باعتبار وجود التعلق أو عدمه في قسمين كبيرين[36]:

– قسم لا يتعلق؛ أي لا اقتضاء فيه لشيء زائد على الذات، وهذا القسم مختص بصفة الحياة دون سواها من الصفات، ومقتضى صفة الحياة تصحيح الاتصاف بالإدراك لمن قامت به، من غير طلب أمر زائد على قيامها بموصوفها، وهي شرط عقلي لباقي صفات المعاني[37].

– وقسم يتعلق؛ وضابطه تضمنه اقتضاءَ أمرٍ زائد على القيام بمحله، وهذه الاقتضاءات تتنوع بتنوع الصفات الست المتبقية؛ فالقدرة تقتضي مقدورا بها يتأتى إيجاده وإعدامه، والإرادة تقتضي مرادا يتخصص بها، والعلم يقتضي معلوما ينكشف به، والكلام يقتضي معنى يدل عليه، والسمع يقتضي مسموعا يسمع به، والبصر يقتضي مبصرا يبصر به[38].

كما تنقسم تعلقات الصفات باعتبار أقسام الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام:

– قسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي؛ أي بالواجب والمستحيل والممكن، وينحصر في صفتين هما العلم والكلام. فتعلق العلم بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، وتعلق الكلام بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة وإخبار[39].

– وقسم مجاله جميع الجائزات على وجه الحصر والخصوص، ويختص بصفتي القدرة والإرادة. والقدرة والإرادة تتعلقان بجميع الممكنات، ولا يشذ ممكن عنهما، سواء كان جليلا أو حقيرا، فكل الممكنات بالإضافة إلى عظمة الله متساوية. والقدرة والإرادة وإن تماثلا في التعلق بجميع الممكنات، إلا أنهما تختلفان من حيث جهة التعلق؛ فتعلقهما بالممكنات تعلق تأثير؛ إلا أنه في القدرة يتعلق التأثير بإيجاد الممكن وإعدامه، وفي الإرادة يتعلق التأثير بتخصيص الممكن ببعض أحواله الجائزة[40]. ولا تتعلقان بواجب ولا مستحيل. أما عدم تعلقهما بالواجب، فلأنهما إما أن يتعلقا بهما إيجادا أو إعداما. ولا يجوز تعلقهما بإيجاده؛ لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل، وهو باطل عقلا. ولا بإعدامه؛ لأنه يلزم منه قلب الحقائق، فالواجب لا يمكن أن يفنى، لأنه إن فَنِيَ أصبح غير واجب، وذلك مستحيل. وأما عدم تعلقهما بالمستحيل، فلأنهما إما أن يتعلقا بهما إيجادا أو إعداما. ولا يجوز تعلقهما بإعدامه؛ لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. ولا بإيجاده؛ لأنه يلزم عنه قلب الحقائق، والمستحيل لا يقبل الوجود.

– ثم قسم مناطه جميع الموجودات واجبة أو جائزة، وهما صفتا السمع والبصر، وهما تتعلقان بكل موجود تعلق إحاطة وانكشاف.

 

الهوامش:


[1]– فلا يخلو مبحث من المباحث العقدية المؤسسة للإلهيات والنبوات والسمعيات إلا وينبني ويدور على قضايا الحكم العقلي المحصورة في الوجوب والاستحالة والجواز.

[2]– أنظر هداية المريد لجوهرة التوحيد، ص: 182-183، تحقيق: البجاوي مروان حسين عبد الصالحين، ط: 1، 1430هـ – 2009م، دار البصائر، القاهرة ـ ويقول الإمام السنوسي: “واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها تأنيس القلب بأمثلتها حتى لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى تكلفة أصلا مما هو ضروري  على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالى وبمعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام، بل قال إمام الحرمين وجماعة أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل، فمن لم يعرف معانيها فليس بعاقل وبالله التوفيق”. حاشية الدسوقي على أم البراهين للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي، للإمام العلامة محمد عرفة الدسوقي، ص: 66-67-68، ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، ط: 2، 2008م، دار الكتب العلمية، بيروت.

[3]– حاشية الباجوري المسماة تحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام، للإمام إبراهيم الباجوري، ص: 51، ط: 1، 1428هـ-2007م، دار الكتب العلمية، بيروت.

[4]– شرح المقدمات، لأبي عبد الله السنوسي، ص: 52، تحقيق: نزار حمادي، ط: 1، 1430هـ- 2009م، مؤسسة المعارف.

[5]– شرح المقدمات، ص: 52.

[6]– الدر الثمين والمورد المعين، العلامة محمد ميارة، ص: 23-24، تحقيق: عبد الله المنشاوي، دار الحديث، القاهرة، تاريخ الطبع: 1429هـ- 2008م.

[7]– المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية، أبو الحسن اليفرني، 1/ 435، تحقيق: د. جمال علال البختي، ط1، 1438هـ/2017م. منشورات مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقديةـ تطوان، سلسلة ذخائر من التراث الأشعري المغربي (7)، الرابطة المحمدية للعلماء.

[8]– قال السنوسي مبينا فائدة معرفة الضروري والنظري: “وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي: معرفة ما يوجب إنكاره الكفر وما لا يوجبه؛ فإن من أنكر ما علم من الدين ضرورة فهو كافر بإجماع، بخلاف من أنكر الخفي الذي لا يعلمه إلا القليل من الناس، فإنه لايحكم عليه بالكفر عند كثير من المحققين. …شرح المقدمات، ص: 55.

[9]– شرح أبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس على توحيد العلامة عبد الواحد بن عاشر، ص: 59، مطبوع حجري. ويقول الإمام السنوسي: “ووجه الحصر فيها أن كل ما يحكم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو الجواز، وإن كان لا يقبل الأمرين معا؛ فإن كان يقبل الثبوت فقط دون الانتفاء فهو الوجوب، وإن كان يقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو الاستحالة”. أنظر شرح صغرى الصغرى، ص: 50. تعليق الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة، ط: 1، 1427هـ- 2006م، دار الرازي، عمان، الأردن.

[10]– شرح المقدمات، ص: 75.

[11]– شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران، على توحيد العلامة عبد الواحد بن عاشر، مطبوع حجري، ص: 57.

[12]– شرح المقدمات، ص: 77.

[13]– شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران، على توحيد العلامة عبد الواحد بن عاشر، مطبوع حجري، ص: 57.

[14]– شرح المقدمات، ص: 78.

[15]– الجِرْم: هو ما حل في فراغ سواء كان جسما وهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر، أو كان جوهرا فردا.

[16]– شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران، على توحيد العلامة عبد الواحد بن عاشر، مطبوع حجري، ص: 58.

[17]– كتاب التعريفات، ص: 114، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر، (د-ت- ط). ويقول العلامة ميارة: “والصفة والوصف بمعنى واحد عند أهل العربية، وأما عند المتكلمين فالوصف قول الواصف، والصفة المعنى القائم بالموصوف”. أنظر: الدر الثمين والمورد المعين، ص: 31. ويقول أبو بكر محمد الصقلي: “فحد الوصف الإخبار عن الموصوف. وحد الواصف من له الوصف. وحد الصفة ما أوجبت حكما للموصوف. وحد الموصوف من له صفة”. كتاب الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية، ص: 117-118، تحقيق: محمد الطبراني، ط: 1، 2008م، دار الغرب الإسلامي، تونس. وانظر كذلك الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للحافظ أبي بكر بن العربي المعافري، 1/ 203-204، ضبط: عبد الله التوراتي، توثيق: أحمد عروبي، ط: 1، 1436ه-2015م، دار الحديث الكتانية، المغرب.

[18]ـ ذكر العلامة اللقاني أن الصفات المذكورة: “هي ما انتهت إلى إدراكه القوى البشرية، …وإلا فصفات كماله تعالى ونعوت جلاله مما يفوت العد ولا يحيط به الحد، لكنا لسنا مكلفين بما لم ينصب عليه سبحانه دليلا يوصلنا إليه”. هداية المريد لجوهرة التوحيد، 1/ 314- 315. تحقيق: مروان حسين عبد الصالحين البجاوي، ط: 1، 1430هـ-2009م، دار البصائر، القاهرة.

[19]– يقول الشيخ علي بن محمد الصفاقسي: “واعلم أن الصفات على ما اختاره السنوسي ومن تبعه عشرون، وهي أربعة أقسام:

– نفسيّة: وهي الوجود.

– وسلبية: وهي خمس: القِدم، والبقاء، والمخالَفة للحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية.

– ومعانٍ: وهي سبع: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام.

–ومعنوية منسوبة للمعنى، وهي لازمة للمعاني ولذلك كانت مثلها سبعا، وهي كونه تعالى حياًّ، وعالِماً، ومريداً، وقادراً، وسميعاً، وبصيراً، ومتكلماً”. تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد، ص: 54- 55، تحقيق: الشيخ الحبيب بن طاهر، ط: 1، 1429ه-2008م، مؤسسة المعارف.

[20]– شرح المقدمات للعلامة السنوسي، ص: 137.

[21]– شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران، على توحيد العلامة عبد الواحد بن عاشر، ص: 119.

[22]– يقول العلامة البوطي رحمه الله: “وهذه الصفات كثيرة الجزئيات لأن كل نقص إنما يُنفى بعكسه، والنقائص كثيرة الأشكال والأنواع إلا أن هنالك خمس صفات هي أمهات الصفات السلبية كلها، فيكتفى بها عما سواها من الجزئيات الكثيرة”. كبرى اليقينيات الكونية، ص: 111،  دار الفكر، دمشق، 1417هـ – 1997م.

[23]–  شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران، على توحيد العلامة عبد الواحد بن عاشر، ص: 119-120. وانظر كذلك شرح المقدمات للعلامة السنوسي، ص: 137- 138.

[24]– قال العلامة ابن كيران: “وصفة المعنى عندهم هي الصفة الموجودة في نفسها سواء كانت قديمة كعلمه تعالى وقدرته، أو حادثة محسوسة كانت كبياض الجرم وسواده، أو معقولة كعلم زيد وحياته”. شرح توحيد ابن عاشر، ص: 120.

[25]– شرح المقدمات للعلامة السنوسي، ص: 138.

[26]– شرح المقدمات للعلامة السنوسي، ص:138 – 139.

[27]– قال العلامة محمد الطيب ابن كيران: “وهي أحوال معللة في التعقل بصفات المعاني، ولذا نسبت إلى المعنى، فقيل فيها معنوية وكانت على عدد صفات المعاني، وهي كونه تعالى قادرا، ومريدا، وعالما، وحيا، وسميعا، وبصيرا، ومتكلما، ومدرِكا على القول به، فالكونُ المذكور صفة معنوية وهي من قبيل الأحوال، والحال عند من أثبتها كالباقلاني وإمام الحرمين صفةٌ ثبوتية غير موجودة ولا معدومة تقوم بموجود كالكون المذكور، ويعبر عنه بالقادرية والعالمية مثلا، فهما غيرُ القدرة والعلم، وغيرُ قيامهما بالمحل، بل القادرية والعالمية صفتان لازمتان لقيام القدرة والعلم بالمحل، واللازم غير الملزوم، ألا تراك تقول قام به العلم فكان عالما، فتعطف بالفاء الدالة على التسبب، ونظيره في الصفات الحادثة البياض والأبيضية، فهما متغايران، والأبيضية لازمة لقيام البياض بالمحل، تقول قام به البياض فكان أبيض. فإن قيل: يلزم من كون المعنوية مُسبَّبة عن المعاني ومُرَتَّبة عليها ومعلَّلة بها أن تكون حادثة، واتصاف الذات العلية بالحوادث محال، قلنا: السببية والترتيب والتعليل بحسب التعقل كما أشرنا إليه لا توجب ترتبا في الخارج وتقدما وتأخرا حتى يلزم الحدوث، ونفى الأشعري الحال وقال لا واسطة بين الوجود والعدم، وكونُ الذات عالمةً هو عينُ قيام العلم بها لا زائد عليها، وقيام الصفة بموصوفها وصف نفسي لها لا يوجب لمحلها صفةً أخرى، وعلى كلا المذهبين لا تحقق للكون المذكور دون قيام صفات المعاني بالذات”. شرح توحيد ابن عاشر، ص: 121.

[28]– شرح المقدمات للعلامة السنوسي، ص: 139.

[29]– عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، عبد الكريم تتان- محمد أديب الكيلاني، ص: 392، ط: 2، 1419هـ – 1999م، دار البشائر، دمشق.

[30]– شرح المقدمات للعلامة السنوسي، ص: 139- 140.

[31]– شرح المقدمات للعلامة السنوسي، ص: 140.

[32]– قال الشريف زكرياء الإدريسي مبينا أهمية مبحث تعلق الصفات: “في عموم تعلق صفاته إثبات الوحدانية ونفي الشركة؛ لأنه إذا ثبت عموم تعلق قدرته تعالى وإرادته وعلمه بكل ممكن لم يبق لغيره شيء يكون فعلا له، فتثبت وحدانية الله تعالى، لا إله إلا هو، (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). [الشورى: 11]”. أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية، ص: 205ـ تحقيق نزار حمادي، ط: 1، 1432هـ-2011م، مكتبة المعارف، بيروت.

[33]– الحقائق في فِي تَعْرِيْفَاتِ مُصْطَلَحَاتِ عُــلَمَاءِ الكَلامِ، للسنوسي، ص: 8، اعتنى بها أبو عبد الرحمن المالكي المازري.

[34]– رسالة في تعلقات صفات الله عز وجل للعلامة أحمد بن مبارك اللمطي، ص: 22-23، تحقيق: نزار حمادي، دار الإمام ابن عرفة، تونس. وعرف ابن عرفة التعلق بقوله: “وأقرب تعريف له أنه اقتضاء الصفة لذاتها منسوبا لها به، لا بقيد مقارنة وجودها لوجوده”. المختصر الكلامي، ص: 849، تحقيق: نزار حمادي، دار الضياء، الكويت. قال العلامة أحمد بن مبارك اللمطي معلقا على هذا التعريف: “فهذا منه اختيار لكونه وصفا نفسيا، لأنه مشى على ثبوت الأحوال حيث عبر بقوله: “لازم”، وإلا فالشيء لا يلزم نفسه. وقوله في التعريف: “لذاتها” إشارة إلى أنه غير معلل. وقوله: “منسوبا لها به” أي: شيئا منسوبا وهو المُتعلَّق، “لها” أي للصفة، “به” أي بذلك الاقتضاء الذي هو التعلق، هو معنى قولنا في التعريف السابق: “أمرا زائدا”. أنظر رسالة في تعلقات صفات الله عز وجل، ص: 23. وأنظر كذلك عبارة العلامة البكي فهي مقاربة لتعريف ابن عرفة حيث قال: “والتعلق هو كون الصفة بحيث يكون بها منسوبا لها، يرتبط بها ارتباط المتضايفين”، تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب، ص: 121، تحقيق نزار حمادي، ط: 1، 1429هـ-2008م، مؤسسة المعارف للطباعة النشر، بيروت، لبنان.

[35]– شرح العقيدة البهية في علم التوحيد، للشيخ أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، ص: 82، تحقيق: عبد السلام: عبد السلام بن عبد الهادي شنار.

[36]– يقول العلامة أحمد بن مبارك اللمطي: “ثم اعلم (…) أن التعلق لا ينسب إلا للوصف الوجودي، وأن الأوصاف الوجودية هي المعاني، وأن المعاني منها ما لا يتعلق كالبياض والسواد والحياة، ومنها ما يتعلق كالقدرة والإرادة”. رسالة في تعلقات صفات الله عز وجل، ص: 34.

[37]– قال السنوسي في شرح المقدمات: “بمعنى أنها شرط عقلي له، يلزم من عدمها عدمُ الإدراك، ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه.” ص: 146. ونقل العلامة ابن كيران عن السكتاني قوله: “وكذا هي شرط عقلي لباقي المعاني؛ لأنها إذا كانت شرطا للعلم وهو لازم القدرة والإرادة والكلام، أي والسمع والبصر، فما هو شرط في اللازم شرط في الملزوم ضرورة”. أنظر شرح توحيد ابن عاشر، ص: 110.

[38]– شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للعلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، ص: 197-198، تحقيق: عبد الفتاح البزم، دار ابن كثير، دمشق، بيروت (د-ط-ت).

[39]– فالعلم يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلقا تنجيزيا قديما. فمثال الواجبات: ذاته وصفاته وأفعاله تعالى، فيعلمها على الحقيقة. ومثال الجائزات: ذات الممكنات وصفاتها. وأما المستحيلات فمثالها: الزوجة والولد والشريك وسائر النقائص، فيعلمها مستحيلة منفية عنه سبحانه. والكلام أيضا مثله، يتعلق بجميع الممكنات والواجبات والمستحيلات تعلق الكلام تعلق دلالة وإخبار . فمثال دلالة الكلام على الواجب: قوله تعالى: «قل هو الله أحد»[الإخلاص:1]، ومثال دلالته على الجائز: قوله تعالى: «وربك يخلق ما يشاء ويختار»[القصص:68]. ومثال دلالته على المستحيل: قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»[الأنبياء:22]. وتعلق الكلام بالواجب والمستحيل تنجيزي قديم. وبالنسبة لأفعال المكلفين: صلوحي قديم وتنجيزي حادث. وتماثل التعلق بالنسبة لصفتي العلم والكلام إنما هو باعتبار الأحكام الثلاثة؛ أي الواجب والمستحيل والممكن، مع الاختلاف بينهما في جهة التعلق.

[40]– طالع البشرى على العقيدة الصغرى، للشيخ العلامة إبراهيم المارغني الزيتوني، ص: 83، اعتناء: نزار حمادي، تونس، 1432هـ-2012م.

الصفحة السابقة 1 2 3

د. إدريس غازي

• خريج دار الحديث الحسنية ـ الرباط.
• دكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ فاس، في موضوع: "أصل ما جرى به العمل ونماذجه من فقه الأموال عند علماء المغرب".
• دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية، الرباط، في موضوع: "المنهجية الأصولية والاستدلال الحجاجي في المذهب المالكي".
من أعماله:
ـ الشاطبي بين الوعي بضيق البرهان واستشراف آفاق الحجاج.
ـ في الحاجة إلى تجديد المعرفة الأصولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق