الرابطة المحمدية للعلماء

تقديم دليل حول التطور الدستوري بالمغرب في ندوة اختتام مشروع (إدارة(

تم خلال نهاية الأسبوع الجاري بطنجة تقديم دليل حول التطور الدستوري الذي حققه المغرب في مجال الحكامة والمواطنة وذلك خلال ندوة اختتام مشروع التعاون المغربي الاسباني العابر للحدود (إدارة).

ويروم هذا الدليل، الذي يتضمن مقتضيات دستور 2011 والميثاق الجماعي، وضع نص رهن إشارة فعاليات المجتمع المدني والشراكة العمومية الخاصة للتنمية، يسهل ولوجه بالنسبة لغير المتخصصين في هذا المجال القانوني.

وأوضح الأستاذ الجامعي حميد أبولاس الذي أعد هذا الدليل، في كلمة خلال هذه الندوة، أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بتعاون بين (إدارة) والمجلس الجهوي لطنجة تطوان، وجمعية التنمية المحلية المتوسطية (أديلما)، تسعى إلى تسليط الضوء على المفاهيم الجديدة التي تتضمنها هذه النصوص القانونية بالخصوص في ما يتعلق بمجالات الحكامة والمواطنة والديمقراطية التشاركية ودولة القانون والجماعات الترابية.

وأضاف أن الأمر يتعلق بإتاحة الفرصة للفاعلين المحليين لاستيعاب هذه المبادئ والمفاهيم بشكل أفضل والمساهمة بشكل ناجع في جهود تعزيز الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة. ومن جهته، تطرق الأستاذ الجامعي نور الدين أشهشاه إلى التطور الدستوري الذي حملته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على مستوى الشكل لا سيما من خلال توسيع مفهوم الدستور الذي بات يضم ديباجة والتطور على مستوى المصطلحات والمفاهيم التي تبرز مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمناصفة.

وأضاف أن النص الدستوري يتميز، على مستوى المضمون، بوفرة محتواه بالمقارنة مع النصوص السابقة، وينص، من ضمن أمور أخرى، على الديمقراطية التشاركية والتعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمغرب.

ويعد مشروع (إدارة) مخطط عمل عابر للحدود لتدبير التغيير والتطور الاجتماعي بين إقليم مالقا (جنوب اسبانيا) والمغرب. كما أن هذا المشروع جزء من برنامج التعاون اسبانيا-الحدود الخارجية (بوكتيفيكس) الذي يهم الأعمال المشتركة جنوب اسبانيا وشمال المغرب.

وتصل ميزانية المشروع إلى حوالي 4 ملايين يورو يمولها الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (فيدير) ب 75 في المئة.

ويتمثل هدف مشروع إدارة، الذي يضم العديد من مبادرات تبادل التجارب والتكوين والبحث، في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقتين من خلال أشكال خلاقة من التعاون العمومي الخاص، والمساهمة في تثمين الموارد الطبيعية والثقافية ووضع نماذج قرارات سياسية وأخرى تهم التدبير العمومي الشفاف والمسؤول.

تم خلال نهاية الأسبوع الجاري بطنجة تقديم دليل حول التطور الدستوري الذي حققه المغرب في مجال الحكامة والمواطنة وذلك خلال ندوة اختتام مشروع التعاون المغربي الاسباني العابر للحدود (إدارة).
ويروم هذا الدليل، الذي يتضمن مقتضيات دستور 2011 والميثاق الجماعي، وضع نص رهن إشارة فعاليات المجتمع المدني والشراكة العمومية الخاصة للتنمية، يسهل ولوجه بالنسبة لغير المتخصصين في هذا المجال القانوني.
وأوضح الأستاذ الجامعي حميد أبولاس الذي أعد هذا الدليل، في كلمة خلال هذه الندوة، أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بتعاون بين (إدارة) والمجلس الجهوي لطنجة تطوان، وجمعية التنمية المحلية المتوسطية (أديلما)، تسعى إلى تسليط الضوء على المفاهيم الجديدة التي تتضمنها هذه النصوص القانونية بالخصوص في ما يتعلق بمجالات الحكامة والمواطنة والديمقراطية التشاركية ودولة القانون والجماعات الترابية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بإتاحة الفرصة للفاعلين المحليين لاستيعاب هذه المبادئ والمفاهيم بشكل أفضل والمساهمة بشكل ناجع في جهود تعزيز الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة. ومن جهته، تطرق الأستاذ الجامعي نور الدين أشهشاه إلى التطور الدستوري الذي حملته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على مستوى الشكل لا سيما من خلال توسيع مفهوم الدستور الذي بات يضم ديباجة والتطور على مستوى المصطلحات والمفاهيم التي تبرز مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمناصفة.
وأضاف أن النص الدستوري يتميز، على مستوى المضمون، بوفرة محتواه بالمقارنة مع النصوص السابقة، وينص، من ضمن أمور أخرى، على الديمقراطية التشاركية والتعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمغرب.
ويعد مشروع (إدارة) مخطط عمل عابر للحدود لتدبير التغيير والتطور الاجتماعي بين إقليم مالقا (جنوب اسبانيا) والمغرب. كما أن هذا المشروع جزء من برنامج التعاون اسبانيا-الحدود الخارجية (بوكتيفيكس) الذي يهم الأعمال المشتركة جنوب اسبانيا وشمال المغرب.
وتصل ميزانية المشروع إلى حوالي 4 ملايين يورو يمولها الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (فيدير) ب 75 في المئة.
ويتمثل هدف مشروع إدارة، الذي يضم العديد من مبادرات تبادل التجارب والتكوين والبحث، في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقتين من خلال أشكال خلاقة من التعاون العمومي الخاص، والمساهمة في تثمين الموارد الطبيعية والثقافية ووضع نماذج قرارات سياسية وأخرى تهم التدبير العمومي الشفاف والمسؤول.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق