مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبيةمفاهيم

تحقيق مسألة”فأقبل بهما وأدبر” من حديث الوضوء، مع بيان رأي الشريف السِّبْتي فيها

د. محمد الحافظ الروسي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ تطوان
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: نص الحديث:
جاء في كتاب الطهارة من الموطأ، باب العمل في الوضوء:” حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني  عن أبيه  أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم،  وهو جد عمرو بن يحيى المازني، وكان من أصحاب رسول الله ز : هل تستطيع أن تُريني كيف كان رسول الله ز يتوضأ؟. فقال عبد الله بنُ زيدٍ بنِ عاصم: نعم. فدعا بوَضُوءٍ فأفرغَ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المِرْفَقَيْنِ، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاهُ ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه  ثم غسل رجليه”.
ثانيا: موضع الإشكال:
يوجد موضع الإشكال في هذا الحديث في قوله: فأقبل بهما وأدبر، ثم تبيينه صفة ذلك بقوله: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.  وهذه صفة يناسبها أن يقول: فأدبر بهما وأقبل. “لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال”.
ثالثا: في حل الإشكال:
وقد ذكر العلماء في الجواب على هذا الإشكال أربعة حلول:
أولها: معتمده علم النحو، وهو قولهم: إن الواو لا تفيد الترتيب، بل هي لمجرد الجمع. “فالتقدير: أدبر وأقبل”.  “والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد بلفظ: فأدبر بيديه وأقبل. ومخرج الطريقين متحد، فهما بمعنى واحد”.

بسم الله الرحمن الرحيم

 أولا: نص الحديث: جاء في كتاب الطهارة من الموطأ، باب العمل في الوضوء:” حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني1 عن أبيه2 أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم3،  وهو جد عمرو بن يحيى المازني، وكان من أصحاب رسول الله: هل تستطيع أن تُريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟. فقال عبد الله بنُ زيدٍ بنِ عاصم: نعم. فدعا بوَضُوءٍ فأفرغَ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المِرْفَقَيْنِ، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاهُ ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه4  ثم غسل رجليه”5. 

  ثانيا: موضع الإشكال: يوجد موضع الإشكال في هذا الحديث في قوله: فأقبل بهما وأدبر، ثم تبيينه صفة ذلك بقوله: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه6.  وهذه صفة يناسبها أن يقول: فأدبر بهما وأقبل. “لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال”7. 

  ثالثا: في حل الإشكال:وقد ذكر العلماء في الجواب على هذا الإشكال أربعة حلول:

أولها: معتمده علم النحو، وهو قولهم: إن الواو لا تفيد الترتيب، بل هي لمجرد الجمع. “فالتقدير: أدبر وأقبل”8.  “والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد بلفظ: فأدبر بيديه وأقبل. ومخرج الطريقين متحد، فهما بمعنى واحد”9. 

وثانيها: أصله في علم المنطق، ويكون باعتبار الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية النسبية. فيكون المعنى أنه أقبل بهما على قفاه، وأدبر بهما عن قفاه. وعبارة ابن دقيق العيد( ت: 702 هـ) في إحكام الأحكام توهم أنه أول من قال بهذا الرأي لقوله:” وعندي فيه جواب آخر؛ وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه، ويدبر عنه”10.   وليس هذا بصحيح فقد ذكر هذا الرأي معاصره شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت:684هـ) في الذخيرة11،   وذكره قبلهما القاضي عياض (ت: 544 هـ)12.

وثالثها: يرجع إلى علم الأصول. وذلك حملهم “قوله : أقبل، على البداءة بالقبل، وقوله أدبر، على البداءة بالدبر. فيكون من تسمية الفعل بابتدائه، وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بابتدائه أو بانتهائه.”13

ورابعها: رأي رآه ابن دقيق العيد( ت: 702 هـ) وضعفه. وذلك قوله:” ويحتمل أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لا غير. ويضعفه قوله: “وأدبر مرة واحدة.”14

وذهبت طائفة من العلماء مذاهب أخرى، وأقوالهم في ذلك أربعة:

1 ـ فالقول الأول منها” أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمرَّ إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه، والإدبار إلى ناحية المؤخر”15. ومعتمد هؤلاء بالإضافة إلى ظاهر اللفظ هنا حديث الربيع بنت معوِّذ بن عفراء 16. وهو حديث لم يثبت في الصحيحين17  قال عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:” ..وهو حديث يختلف في ألفاظه، وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ عندهم”.18

2 ـ والقول الثاني ” أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله: بدأ بمقدم رأسه، مع المحافظة على ظاهر لفظ: أقبل وأدبر. لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضا فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل”.19

وقد اعترض ابن دقيق العيد(ت: 702 هـ) على هذا الرأي بقوله:”..إلا أن قوله في الرواية المفسرة:”بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه” قد يعارض هذا. فإنه جعله بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه. وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه، غير ذاهب إلى قفاه، بل إلى ناحية وجهه: وهو مقدم الرأس. …والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا، لا إلى غاية الوصول إلى القفا. وفرق بين الذهاب إلى القفا ، وبين الوصول إليه”20.

3 ـ والقول الثالث: أن يبدأ من وسط الرأس ويقبل بيديه على وجهه، ثم يدبر بهما على قفاه، ثم يردهما إلى موضع ابتدائه21.  وهذا قول رده القرافي(ت: 684 هـ) في الذخيرة بقوله:”ويمنع هذا قولُه في الحديث: من مقدم رأسه، وأن أعضاء الوضوء كلها تبتدأ من أطرافها لا من أوساطها”22.

4 ـ والقول الرابع من هذه الأقوال هو قول من ذهب أن هذا من العمل المخير فيه. لذلك اختلف لفظ الأحاديث بتعدد الحالات، إذ وردت صفة البدء بمؤخر الرأس في الحديث الصحيح. وهو رأي الأمير الصنعاني(ت: 1128 هـ) في سبل السلام23،  وعنه نقل شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود24.  وكأن أصل هذا الرأي قولُ ابن دقيق العيد( ت: 702 هـ) في إحكام الأحكام محاولا الجمع بين هذا الحديث وحديث الرُبَيِّع الذي ورد فيه أنه بدأ بمؤخر رأسه:” فقد يحمل ذلك على حالة، أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى”25.

وقد اعتبر ابن عبد البر هذه الأقوال جميعا من الأوهام التي وقع فيها بعض الناس بسبب سوء فهمهم لهذه العبارة. حيث قال:” قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه، ولا يصح. وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره”26.

رابعا: في رأي الشريف السبتي:

وللشريف السبتي (697 ـ 760 هـ) رأي فيما سبق لم تذكره كتب الفقه ولا التفت إليه أحد من الفقهاء، نقله عنه تلميذه الشاطبي (ت: 790 هـ) في “الإفادات والإنشادات” قال:”سمعتُ من الشيخ الفقيه الشريف الجليل قاضي الجماعة أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني ـ رضي الله عنه ـ فيما جاء في الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم في قوله:”فأقبل بهما وأدبر” الحديث إلى آخره، أن أحسن الوجوه في تأويله أنْ يكون قدَّمَ الإقبال تفاؤلا، ثم فَسَّرَ بعد ذلك على معنى أدبر وأقبل.

قال: والعرب تُقَدِّمُ في كلامها ألفاظاً على ألفاظٍ أُخَرَ وتلتزمه في بعض المواضع كقولهم: قام وقعد، ولا تقول: قعد وقام، وكذلك أكل وشرِبَ، ودخل وخرج. على هذا كلام العرب، فتكون هذه المسألة من هذا.

قال: ويؤيد ما ذكرناه ـ وهو موضع النكتة ـ تفسيره لأقبل وأدبر في باقي الحديث على معنى أدبر ثم أقبل، ولو كان اللفظ على ظاهره لم يحتج إلى تفسير”27.

وقد اختار هذا التأويل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الغرناطي الشهير بالراعي (ت: 853 هـ)، في كتابه الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية، ثم قال بعد ذلك:” وفيه زيادةً على ما ذكره السيد، وهو تقديم الإقبال في اللفظ وتأخير الإدبار، ففيه حسن اللفظ، وما ذكر السيد هو مذكور في كتاب فقه اللغة. كان من جملة محفوظاته”28.  ولست أدري إلى أي كتاب يشير، لأن ما ذكره لا نعلم أنه ذكره غيره، وليس هو في فقه اللغة للثعالبي، ولا في الصاحبي لابن فارس، وقد ذكر هذه المسألة المقري في نفح الطيب وجزم أنها من فوائد الشريف29. ولو كانت هذه الفائدة من الفوائد المحفوظة المعروفة لذكرها غيره، ولما خفيت على أحد.

وقد نقل الشريف برأيه هذا المسألة من مباحث علوم مختلفة كانت ضابطة لآراء العلماء التي عرضناها وهي: علم النحو، وعلم المنطق، وعلم الأصول، وعلم الفقه، وعلم الحديث، إلى مباحث علمين لم ينظر في أبوابهما مَن تعرض للمعاني المستفادة من حديث عبد الله بن زيد، وهما: علم فقه اللغة، وعلم البلاغة، فظهر له ما لم يظهر لغيره في هذه المسألة، وإن قل من التفت من العلماء لرأيه، بل إن كتب شروح الحديث، وكتب الفقه تخلو من ذكر هذا الرأي بالكلية، وإن كان أقوى عند النظر، وأقرب إلى المعهود من كلام العرب.

ـــــــــــ

الهوامش:

     1- عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني: ثقة. روى له الجماعة. وكذلك أبوه ثقة، اتفقوا عليه. إحكام الأحكام. 90.

      2- وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك: أن رجلا قال لعبد الله بن زيد الخ. “وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه”. فتح الباري. 1/348. وهذا الرجل هو عمرو بن أبي حسن كما سماه البخاري في الحديث رقم:186. من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى، وعلى هذا فقوله هنا: وهو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز، لأنه عم أبيه، وسماه جدا لكونه في منزلته. ن. الخلاف في ذلك في فتح الباري.1/347 ـ 348. و1/352. وشرح الزرقاني على الموطأ.1/ 117ـ118.

     3- هو الأنصاري المازني من مازن بني النجار، شهد أحدا، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشي، وقُتِلَ عبد الله يوم الحَرَّة سنة ثلاث وستين. سبل السلام. 1 / 62 .

      4- ما بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر، إلى قوله: بدأ منه، زيادة اختص بها مالك. ن. صحيح مسلم بشرح النووي. 2/123.

     5- كتاب الموطأ بشرح الزرقاني. 1 / 116 ـ 122. وصحيح البخاري بشرحه الفتح .1/347. وصحيح مسلم بشرح النووي. 2/ 122ـ123. وسنن أبي داود بشرحه عون المعبود. 1 / 139 .وصحيح الترمذي بشرحه عارضة الأحوذي. 1/45. ونقل شمس الحق العظيم آبادي عن المنذري قوله: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرا. عون المعبود. 1 / 141.

    6- قال الزرقاني:” وجملة قوله: بدأ…الخ، عطف بيان لقوله: فأقبل بهما وأدبر، ومن ثم لم تدخل الواو على بدأ. شرح الزرقاني على الموطأ. 1/122.قال الحافظ: “والظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك، ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: أقبل وأدبر”.فتح الباري. 1/351.ون. شرح الزرقاني على الموطأ. 1/122.

    7- سبل السلام. 1 / 62 . ون. عون المعبود. 1 / 141. وإحكام الأحكام. 91. ونيل الأوطار. 1/223.

   8- سبل السلام. 1 / 62 .ون. عون المعبود. 1 / 141. وإحكام الأحكام. 91. والذخيرة في الفقه المالكي. 1 / 278. وشرح الزرقاني على الموطأ. 1/122

    9- نيل الأوطار. 1/223. وشرح الزرقاني على الموطأ. 1/122

    10- إحكام الأحكام. 91. والذخيرة في الفقه المالكي. 1 / 278.

    11- ن. الذخيرة. 1 / 278.

    12- ن. رأي عياض في شرح الزرقاني على الموطأ. 1/122.

    13- نيل الأوطار. 1/223. ون.فتح الباري. 1/351. وعارضة الأحوذي. 1/48.

    14- يَقصد في نص الرواية المذكورة في عمدة الأحكام. إحكام الأحكام. 91.

    15- سبل السلام. 1 / 62 . ون. عون المعبود. 1 / 141. ونيل الأوطار. 1/223.

    16- ونص الحديث كما في صحيح الترمذي” أن النبي ز مسح برأسه مرتين: بدأ بمؤخَّر رأسه ثم بمقدَّمِهِ، وبأُذُنيْهِ كلتيهما: ظهورِهما وبطونِهما”. صحيح الترمذي بشرح ابن العربي. 1/45 ـ 46. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيعُ بن الجراح. ن. عارضة الأحوذي. 1/ 46. وقد اتفقوا على أن حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا.

    17- ن.بداية المجتهد. 1/71.

    18- الجامع لأحكام القرآن. 6/89.

   19- سبل السلام. 1 / 62 . ون. عون المعبود. 1 / 141. وإحكام الأحكام. 92 . ونيل الأوطار. 1/223.

   20- إحكام الأحكام. 92.

   21- ن. الجامع لأحكام القرآن. 6/89. والذخيرة في الفقه المالكي. 1 / 278

   22- الذخيرة في الفقه المالكي. 1 / 278.

   23- سبل السلام. 1 / 62 .

   24- عون المعبود. 1 / 141 .

   25- إحكام الأحكام. 92 .

   26- نيل الأوطار. 1/226.

   27- الإفادات والإنشادات. 89 ـ 90.

   28- الأجوبة المرضية. 175.

   29- نفح الطيب. 5/190.

*****

لائحة المصادر:

1 ـ الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الغرناطي الشهير بالراعي.(ت:853 هـ).

تحقيق الطالب: سلامة عبد القادر المراقي. بإشراف الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي.

رسالة لنيل درجة التخصص الأولى. ( الماجستير).

جامعة أم القرى . كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم الدراسات العليا. فرع اللغة. 1400 ـ 1401 هـ.

2 ـ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تقي الدين ابن دقيق العيد.(625 ـ 702 هـ).

أملاه على الوزير عماد الدين بن الأثير الحلبي (ت: 699 هـ).

حققها وقدم لها وراجع نصوصها: أحمد محمد شاكر. مكتبة السنة ـ القاهرة. ط. 1 . 1414 هـ / 1994 م.

3 ـ الإفادات والإنشادات. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي.( ت: 790 هـ).

دراسة وتحقيق: د. محمد أبو الأجفان. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط. 1 . 1403 هـ / 1983 م.

4 ـ أنوار كواكب أنهج المسالك بشرح موطأ مالك. (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس). محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي. ( 1055 ـ 1122 هـ ).

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط. 1 . 1424 هـ / 2003 م.

5 ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد ابن رشد. (520 ـ 595 هـ).

وثق نصوصه وحقق أصوله وخرج أحاديثه: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل. بيروت ـ مكتبة الكليات الأزهرية.القاهرة.2004م/1424 هـ.

6 ـ الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.(ت: 671 هـ).

ط. 3 . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 1387 هـ / 1967 م.

7 ـ الذخيرة في الفقه المالكي. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. (ت: 684 هـ).

8 ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. الأمير الصنعاني.(ت: 1182 هـ).

تحقيق: عصام الدين الصبابطي / عماد السيد. دار الحديث ـ القاهرة. 1425 هـ / 2004 م.

9 ـ صحيح مسلم بشرح النووي. (ت: 676 هـ).

تحقيق: عصام الصبابطي ـ حازم محمد ـ عماد عامر. دار الحديث. القاهرة. ط. 4. 1422 هـ / 2001 م.

10 ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر ابن العربي المالكي. ( ت: 543 هـ ).

وضع حواشيه: جمال مرعشلي. دار الكتب العلمية ـ بيروت. ط. 1 . 1418 هـ / 1997 م.

11ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.

تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث ـ القاهرة. 1422 هـ / 2001 م.

12 ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ( 773 ـ 852 هـ ).

تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. دار الحديث ـ القاهرة. 1424 هـ / 2004 م.

13 ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري التلمساني.

تحقيق: د. إحسان عباس. دار صادر ـ بيروت. 1408 هـ / 1988 م.

14 ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني.(ت:1255هـ).

تحقيق: أنور الباز. دار الوفاء ـ ط.3. 1426 هـ / 2005 م.

 

اظهر المزيد

الدكتور محمد الحافظ الروسي

  • رئيس مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق