الرابطة المحمدية للعلماء

تجدّد الدعوات بدعم الصناعات الثقافية بالمنطقة العربية

الاهتمام بالمؤسسات الأكاديمية يؤسس لجيل صالح لمواجهة تحديات المستقبل

تجددت الدعوات العربية بضرورة الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي في العالم العربي بإنتاج مصنفات سمعية بصرية وسينمائية وأفلام وثائقية عن التراث الثقافي العربي بغية عرضها في محطات التلفزيون والفضائيات، والاهتمام بالتوجه إلى الجاليات العربية في المهجر من خلال الفضائيات العربية للحفاظ على هويتهم الثقافية.

وشدّد عماد الدين أبو غازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية في هذا الصدد، على أهمية امتداد الإعفاءات الجمركية إلى أدوات الإنتاج الثقافي ومكونات الصناعات الثقافية المستوردة، مثل الورق والأحبار والأفلام وتجهيزات المعامل والاستوديوهات السينمائية وأجهزة الحاسب والبرمجيات وآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة العرض والمسجلات، إضافة إلى منح مشروعات الصناعات الثقافية حوافز ضريبية تتمثل في فترات سماح ضريبي طويلة حتى يشتد عودها، وتخفيض الأعباء الضريبية على الصناعات الثقافية وليس فقط على الإنتاج الفكري، والتوسع في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤلفين والمترجمين والفنانين التشكيليين في بعض الدول العربية لتشمل المبرمجين ومصممي المواقع على الإنترنت، وتوقيع اتفاقيات لعدم الازدواج الضريبي والجمركي بين الدول العربية فيما يتعلق بالصناعات الثقافية لحين إعفائها بالكامل من الضرائب بما يخفف أعباء الاستيراد من الخارج.

وقدم أبو غازي توصياته في محاضرة عقدت مؤخرا في عمان بعنوان “الثقافة والتنمية” قدمه فيها وأدارها الناقد الأردني فخري صالح، في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، بهدف تفعيل العلاقة ما بين الثقافة والتنمية، بدأها بالدعوة للاعتراف بالتعددية الثقافية داخل الإطار العربي، داعيا إلى تقديم التسهيلات الائتمانية لمشروعات الصناعات الثقافية من المشروعات الإستراتيجية التي تخدم المصالح العليا للأمة، وتشجيع المصارف ومؤسسات الائتمان على الاستثمار في الصناعات الثقافية التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، سيسهم فعليا في ربط الثقافة بالتنمية.

وأشار أبو غازي إلى أن زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للثقافة، سيمكن وزارات الثقافة في الدول العربية من القيام بدورها في دعم العمل الثقافي، وفي مساندة المشروعات الثقافية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى السعي لإنشاء الصناديق الحكومية ذات الموازنات المستقلة عن موازنة الدولة لتوفير حرية الحركة في العمل الثقافي، كما طالب المحاضر بتقديم الدعم غير المباشر للصناعات الثقافية من خلال تنظيم المسابقات التي تقدم فيها الجوائز المالية الكبيرة التي تغطي جزئيا تكاليف الإنتاج الثقافي، ودعا إلى الاهتمام بالروابط الثقافية والاتحادات العربية للمبدعين ولمنتجي الأعمال ذات الطبيعة الثقافية ودعم دور هذه المؤسسات، ومساندتها في حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضائها، لافتا إلى أن أحد مقومات نجاح الصناعات الثقافية هو الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين وحمايتها من خلال التشريعات والقوانين ومن خلال التزام الدول بتوفير آليات تطبيق هذه القوانين ومتابعة حماية حقوق مواطنيها في الخارج.

ولفت أبو غازي إلى أهمية تطوير البنية الأساسية للصناعات الثقافية، خصوصا تلك التي تدعم إقامة مرافق المعلومات والاتصالات الحديثة، إضافة إلى الاهتمام بالمؤسسات الأكاديمية والمعاهد العلمية التي تعد العاملين في المجالات المختلفة للصناعات الثقافية، وتشجيع الشباب على العمل في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وتبني الدولة للبارزين منهم لتكوين أجيال تصلح لمواجهة تحديات المستقبل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق