سلط المشاركون في ندوة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإسبانيا حول “الجهوية في المغرب وإسبانيا.. رؤى متقاطعة”، أمس الثلاثاء بالرباط، الضوء على تجربة البلدين في مجال الجهوية.

أكد المشاركون خلال الندوة، التي عرفت مشاركة خبراء وأخصائيين وممثلين عن المجتمع المدني وعن المقاولات والنقابات من المغرب وإسبانيا، أن تقديم تجربة البلدين في مجال الجهوية جاء بهدف استخلاص الدروس، لمواجهة تحديات الجهات، خصوصا على مستوى التمويل، وتعبيرا عن رغبة قوية في إعطاء الجهات دفعة قوية في أداء أدوارها.

وأبرز نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال اللقاء، الذي تميز بمناقشة محوري “دروس من التجربة المغربية والإسبانية في مجال الجهوية”، و”كيفيات تمويل الجهة في كل من إسبانيا والمغرب”، أن الجهوية تعتبر بالنسبة للمغرب ورشا استراتيجيا، منح الجهات الانكباب على تطوير ذاتها من خلال إبراز طاقاتها ومؤهلاتها، موضحا أن الجهات أصبحت تضطلع باختصاصات موسعة، من شأنها أن تدعمها في مخططاتها التنموية، خصوصا المتعلقة بالتشغيل.

وأضاف بركة أن الشروع في تطبيق الجهوية المتقدمة بالمغرب انطلق، بعد أن أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاق تفعيل الجهوية المتقدمة من مدينة العيون، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي ساهم في وضع لمحات الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجهوية، وأصبح يهتم بالجهوية المتقدمة بعدما أضافها المشروع لمهامه، كاشفا عن إحداث لجنة جديدة دائمة داخل المجلس تعنى بمجال الجهوية.

من جانبه، أكد السفير الإسباني على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال الجهوية، في إطار التعاون والتفاهم المشترك في علاقة البلدين، مبرزا أن من شأن هذا التعاون أن يساهم في مساعدتهما على مواجهة تحديات العولمة.

وأوضح السفير أن قرار المغرب نهج نموذج الجهوية تطبيقا للدستور، أصبح واقعا، مضيفا أن “المغرب عازم على المضي قدما في هذا النموذج، وّهو ما أكده جلالة الملك الذي انخرط في المشروع إلى جانب الحكومة وفعاليات لمجتمع المدني”.

وأضاف السفير أن النموذج الجهوي يمكن أن يبلغ أهدافه، إذا ربط بحكامة جيدة في تدبير الموارد المحلية، وفي مشاركة المواطنين الذين سيقرب لهم تطبيق النموذج الجهوي إدارتهم منهم، مشددا على الدور المهم للمجتمع المدني “المنظمّ” في تقوية الروابط بين المجتمع، وكذا الشعوب.

وذكر الخبراء الإسبان أن الجهوية في إسبانيا، التي طبقت سنة 1978، بعد إصلاح دستوري، تمكنت رغم التحديات من بلوغ أهدافها، ومكنت إسبانيا من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكدوا على ضرورة أن يختار كل بلد نموذجه الجهوي، انطلاقا من مؤهلاته الجهوية، مبرزين أن الجهوية يجب أن تأخذ بالاعتبار بالدرجة الأولى المواطن ومعرفة الخدمات الجيدة التي يجب أن تقدم له، فضلا عن احترام مبدأ المساواة ومعرفة الحقوق والواجبات.