بدأت صباح أمس الثلاثاء بالمنامة، أشغال (المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة)، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

ويهدف هذا المنتدى إلى الإعداد للمشاركة العربية في أشغال الدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المقرر عقده في نيويورك ما بين 26 يوليوز و8 غشت القادمين، تحت عنوان “تعزيز التكامل والتنفيذ والمراجعة لما بعد 2015”.

ويشارك في المنتدى وفد مغربي يضم مسؤولين في وزارات الشؤون العامة والحكامة، والاقتصاد والمالية، والتجهيز، والبيئة، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وشدد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، في كلمة بالمناسبة، على أن جهود المجتمع الدولي على مسار التنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون توافر الأمن والاستقرار، الذي يعزز من مكاسب الدول ويزيد من قدرتها على تلبية تطلعات شعوبها في حياة أكثر ازدهارا وتقدما علي مختلف المستويات.

وأكد أن ضمان تحقيق أمن واستقرار العالم يرتبط في المقام الأول بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل جذري، وذلك يستلزم الوصول إلى تصور دولي جماعي لكيفية النهوض بأوضاع الشعوب في مختلف البلدان، مبرزا أهمية المنتدى في دراسة إمكانية وضع منظومة عربية موحدة تحفظ للدول والشعوب العربية الأمن والاستقرار، وترتقي بأوضاعها المعيشية وتزيد من صلابتها في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتحدث عن ضرورة استكمال ما أنجزته الدول العربية من الأهداف الإنمائية للألفية، والتحرك بشكل إيجابي لتقديم رؤية عربية شاملة لمرحلة ما بعد 2015 تراعي فيها الاحتياجات الراهنة على صعيد التنمية والأولويات المستقبلية.

ومن جانبها، قالت فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية، إن المنتدى يكتسي أهمية بالغة في ما يخص وضع التصور اللازم في إطار الأجندة المرتقبة لاحتياجات المنطقة من تمويل وإعادة الإعمار والحماية الاجتماعية والبيئية اللازمة ودمج الفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز التجارة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية والاستفادة من التكنولوجيا مع ضرورة دمج القضايا القطاعية ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج هذا المنتدى تدعم الجهود العربية الرامية لتضمين الأولويات العربية ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015، وخاصة بعد صدور قرار القمة العربية في شرم الشيخ، الذي أكد على مواصلة الجهود لتضمين أولويات المنطقة في الأجندة العالمية المرتقبة.

ومن جهتها، أوضحت ريما خلف، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن التنمية المستدامة هي الأساس الذي تقوم عليه اقتصادات قوية تشمل الجميع وتقضي على الفقر والبطالة، وهي الأساس الذي تبنى عليه مجتمعات آمنة مستقرة، خالية من الخوف والتهميش، وهي “السبيل لحماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا لخير أبنائنا وأحفادنا”.

واعتبرت أن التنمية المستدامة هي حق مشروع لجميع الشعوب، لا يتحقق ما لم تتوفر له الموارد المالية والبشرية، والمؤسسات القوية الفاعلة، حق لا يستقيم ما لم يسد الأمن المجتمعي المبني على “مواطنة متساوية في ظل حكم صالح يقوم على الاحترام القاطع لحقوق الإنسان للجميع”.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى، الذي يشارك فيه نحو 200 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة، جلسات تتمحور حول مواضيع “التحول من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة”، و”المسارات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 2015″، و”تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية”، و”التجارة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية”، و”التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية”.