الرابطة المحمدية للعلماء

انطلاق الحملة الوطنية الأولى بالقنيطرة للتحسيس بمخاطر الجريمة الالكترونية

انطلقت أمس الثلاثاء بالقنيطرة، الحملة الوطنية الأولى للتحسيس بمخاطر الجريمة الالكترونية التي تستهدف تحسيس وتوعية الفاعلين العموميين والخواص بمخاطر وتهديدات هذه الظاهرة وضرورة اتخاذ جميع التدابير الأمنية لحماية الأنظمة الخاصة بالإعلام والاتصال.

وتشمل هذه الحملة التي تنظم من طرف المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال الفترة من 6 ماي الجاري إلى 25 يونيو المقبل، تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية في المجالين التقني والقانوني وموائد مستديرة وندوات بعدة مدن، على أن تختتم بتنظيم ندوة دولية حول الجرائم المعلوماتية يومي 24 و 25 يونيو المقبل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.

وتستهدف الحملة التي تنظم بشراكة مع جامعة ابن طفيل والجمعية الدولية لمكافحة الجريمة الالكترونية بفرنسا وعدد من المؤسسات الوطنية، تحت شعار “جميعا ضد الجريمة الالكترونية”، بشكل خاص المؤسسات العمومية وشبه العمومية والأبناك والجامعات والمقاولات، على أن تشهد في غضون السنوات الأربع القادمة توسيعا لمجالها ليشمل شرائح وفئات أخرى من مستعملي شبكة الانترنت.

ويعتبر المنظمون أن الجريمة الالكترونية أضحت تشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مما يبرز الحاجة إلى هذه الحملة التحسيسية بخصوص مخاطر وتهديدات هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والتعريف بالتدابير الضرورية الواجب اتخاذها من أجل ضمان الحماية من هذا الخطر.

وأبرزوا أن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال اعتماد استراتيجية لأمن أنظمة الإعلام والاتصال، تستجيب للمعايير الدولية وتقوم على توفير التجهيزات والبرمجيات الضرورية.

واعتبر المنظمون أنه يتعين أن تشمل هذه الاستراتيجية تخصيص اعتمادات للتكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية في المجالات التقنية والتكنولوجية والقانونية ، بالنظر إلى التطور المضطرد في الأساليب والتقنيات المعتمدة في الجرائم الالكترونية، مشددين في هذا السياق على ضرورة تكثيف الجهود وصلات التعاون بين مختبرات البحث العلمي التابعة للجامعات والدفاع الوطني والدرك الملكي والشرطة العلمية.

وأشار السيد سعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال حفل انطلاق الحملة، إلى أن اللجنة جعلت من سلامة أنظمة الإعلام ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أحد دعائم حماية المعطيات الشخصية.

وأبرز وجود اهتمام كبير من لدن تقنيي اللجنة بالإجراءات والتدابير الأمنية التي تتم مراقبتها والتحقق منها قبل جمع ومعالجة هذه المعطيات، مؤكدا أن تفعيل القانون والمقتضيات الخاصة بحماية هذه المعطيات أضحى مسألة “بالغة الأهمية”.

وأكد السيد يوسف بن الطالب رئيس المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار، من جانبه، أن الجريمة الالكترونية لا تشكل فحسب تهديدا يستهدف المعلومات الشخصية الخاصة، وإنما تعد خطرا حقيقيا على النظام الاقتصادي للبلاد.

وبدوره، استبعد رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية السيد أنس أبو الكلام وجود الدرجة صفر من الخطر في هذا المجال، مشددا على ضرورة مراعاة المقاولة للجوانب الأمنية في منظومتها الخاصة بالتسيير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق