بلغ عدد حوادث السير التي وقعت خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية خارج المجال الحضري نحو 10 آلاف و200 حادثة، ما يمثل انخفاضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحوادث خلفت مصرع ألف و385 شخص، ما يمثل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وثلاثة آلاف و520 مصاب بجروح بليغة، أي بانخفاض بنسبة 25 بالمائة.

وبالنسبة لعمليات المراقبة، فقد سجلت حوالي 600 ألف مخالفة سير (نحو 3 آلاف مخالفة يوميا)، من بينها 180 ألف تخص تجاوز السرعة، كما تم تسجيل 15 ألف مخالفة تخص عدم التوفر أو عطل بجهاز قياس السرعة.

وأكد البلاغ أنه بالمقابل، بلغ عدد الحوادث داخل المجال الحضري في نفس الفترة 27 ألف و460 ألف حادثة ما يمثل استقرارا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك أسفر عن 520 قتيلا (ناقص 6ر15 بالمائة) وألفين و210 مصابا بجروح بليغة، ما يمثل استقرارا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة لعمليات المراقبة، فقد سجلت حوالي 378 ألف مخالفة سير، من بينها 114 ألف تخص تجاوز السرعة، أي ما يناهز 550 يوميا.

وبالنسبة للشهر الجاري، فقد ارتفعت وتيرة عمليات المراقبة التي يشرف عليها أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجهيز والنقل، حيث تمت مراقبة ألف و292 حافلة للنقل العمومي للمسافرين، أي ما يناهز 45 في المائة من مجموع حضيرة حافلات نقل المسافرين، وتم تسجيل 181 مخالفة.

وتم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع طارئ للجنة تتبع المراقبة الطرقية ترأسه، اليوم الجمعة بالرباط، وزير التجهيز والنقل السيد عزيز الرباح، وعرف على الخصوص حضور ممثلين عن الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وأطر بالوزارة، وخصص لمناقشة التدابير والإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها من أجل الحد من الارتفاع الاستثنائي لحوادث السير الذي شهده الشهر الجاري بالنسبة لحافلات النقل العمومي للمسافرين وكذا محاربة هذه المعضلة.

وأوضح البلاغ أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع تكثيف وتقوية عمليات المراقبة على الصعيد الوطني، وتوفير الموارد المادية والبشرية والتجهيزات الضرورية لتعزيز عمليات المراقبة الطرقية، ومواصلة العمليات التواصلية عبر تنظيم أنشطة وبرامج تحسيسية لفائدة مستعملي الطرق، فضلا عن عمليات التربية الطرقية.