يحتفل المغرب يوم غد الجمعة السادس من يناير باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الآفة الخطيرة المفسدة للأخلاق والمخربة للأرزاق، التي تفوت على المغرب جزءا مهما من موارده المالية، وتعرقل الاستثمار، وتقلص من قدرة تنافسية المقاولات.

ولا أحد يجادل في أن الرشوة هي ما يعطى لشخص أو مسؤول أو موظف لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو استفادة امرئ من حق ليس له أو إعفائه من واجب عليه.

وللحد من استفحال الظاهرة والقضاء عليها سنت المملكة منذ مدة قوانين وأحدثت مؤسسات أسندت إليها محاربة الرشوة والفساد بكل أنواعه، وجعلت يوم السادس من يناير من كل سنة يوما وطنيا للتحسيس بمحاربة الرشوة.

والأكيد أن ترتيب هذه الهيئة أو تلك لن يثني المغرب عن بذل مزيد من الجهود من أجل التصدي للفساد والمفسدين، ويكفي هنا أن نذكر باستقبال جلالة الملك محمد السادس، في فاتح أبريل الماضي بالقصر الملكي بالرباط، للسيد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وتأكيد جلالته حرصه القوي والموصول على التفعيل الأمثل لهذه الهيأة.

واعتبر جلالة الملك، بهذه المناسبة، أن دور هذه المؤسسة محوري في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال نهوضها بالمهام الموكولة إليها، بما يلزم من الفعالية، في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه.

ويستمر انخراط المغرب في مسلسل الإصلاحات، الذي انطلق منذ سنوات، من خلال إيلاء الدستور، الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، أهمية بالغة للنزاهة والحكامة الجيدة، ونصه على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية الجاري بها العمل، وارتقائه بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى مؤسسة وطنية للنهوض بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
 وتواصل مسلسل تعزيز وتخليق الحياة العامة وتوطيد الحكامة الجيدة بإقرار المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك يوم فاتح أبريل الماضي مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، يتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام وغيرها.

ومن جهته، ثمن المجتمع الدولي التوجه الإصلاحي للمملكة في مجال محاربة الرشوة والفساد، في أكثر من مناسبة، وأكد ذلك الخبير وكبير مستشاري المبادرة من أجل سيادة القانون، التابعة لجمعية المحامين الأمريكيين، ستيوارت غيلمان، الذي قال إن “المغرب قطع خطوات مهمة في مجال محاربة الرشوة”، مشيرا إلى إحداث “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة”، التي يشكل عملها “نموذجا” في هذا المجال.

أما المجتمع المدني فيرى أن الرشوة ظاهرة عالمية ومعقدة تصيب المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من سبل محاربتها اعتماد حكامة شفافة، مشددين على أنه يتعين على “المسؤولين والحكومة المقبلة، العمل على تغيير الوضعية في كل القطاعات، التي تمسها الرشوة بصفة مستشرية” وعلى ضرورة الخروج من وضعية اللاعقاب للمتورطين في مثل هذه الممارسات.

ويرى عدد من الفاعلين الجمعويين في هذا المجال أن سنة 2011 عرفت “أشياء جديدة تبعث على الارتياح في الجانب المتعلق بالمطالبة بمحاربة الرشوة والفساد، والمراقبة والمساءلة، وهي مطالب ملحة للشعوب العربية، عبرت عنها من خلال الربيع العربي”، وهذا يفرض، في نظرهم، على المسؤولين والحكومة المقبلة، العمل على تغيير الوضعية في كل القطاعات، حيث الرشوة لازالت مستشرية”.

ومن أجل إسماع صوته وإبلاغ رسالته والتحسيس بخطورة آفة الرشوة يوظف المجتمع المدني كل الوسائل الممكنة ومنها المعارض الفنية كالمعرض الجماعي الذي نظم في أبريل الماضي برواق باب الكبير الأوداية بالرباط تحت عنوان “حكمة الأمثال: تشكيليون وكتاب ونحن.. جميعا ضد الرشوة”، قبل أن يحط الرحال بعدد من المدن المغربية.

واشتمل المعرض على لوحات من إبداع ثلة من التشكيليين من مختلف المدارس تناولوا فيها موضوع محاربة الفساد والرشوة، انطلاقا من مجموعة من الأمثال والحكم العامية المتداولة في المجتمع المغربي، ورام خلق تعبيرات جديدة تعبئ المواطن ضد الفساد وتدعوه إلى محاربته، وذلك انطلاقا من الأمثال والأقوال التي تشير إلى الفساد باللغتين العربية والأمازيغية.

والأكيد أن الطريق طويل ويتعين بذل المزيد من الجهد للتغلب على الإكراهات، التي يواجهها المغرب في مجال محاربة الرشوة، والتعامل مع الملفات العويصة لهذه الآفة، الصغيرة منها أو الكبيرة، بالصرامة اللازمة، بالتطبيق الأمثل للقانون، والتصدي بيد من حديد للمفسدين والمرتشين، وهو ما المغرب عازم عليه، من خلال برنامج العمل الذي سطرته الحكومة لسنتي 2010-2012 للوقاية من الرشوة ومحاربتها على المدى القريب.