أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليزمي مساء أمس الأحد بباريس، أن المغرب يواصل بعزم مسلسل الاصلاحات، ووضع اطار قانوني، يرمي الى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضاف اليزمي خلال ندوة حول “حقوق الانسان في المغرب ” نظمها معهد العالم العربي بباريس بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان في اطار التظاهرة الكبرى للمعهد حول “المغرب المعاصر”أن إعداد القوانين التنظيمية، والإطار القانوني من أجل تطبيق الدستور، يجب أن تأخذ الوقت الكافي، أخذا بعين الاعتبار ، روح التوافق والتشاور التي تميز هذه الاصلاحات.

واستعرض في هذا السياق أوراش الاصلاح المرتبطة بحقوق الانسان ، الجارية حاليا بالمغرب، وخاصة ما يتعلق، بإحداث المحكمة الدستورية، ومشروع قانون الصحافة، ومختلف القوانين المنظمة للقضاء . وذكر أيضا بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية ، ضد التعذيب، ومشروع احداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، طبقا لهذا البروتوكول.

وأبرز اليزمي التقدم الملموس الذي حققه المغرب في ميدان حقوق الانسان، وخاصة ما يتعلق بإصلاح القضاء العسكري ، والمقاربة الجديدة المعتمدة في مجال الهجرة،وعملية تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية.

من ناحية أخرى أشار اليزمي الى المكتسبات التي راكمها المجتمع المدني بالمغرب، في مجال العمل الجمعوي ،وفي مجال حق التظاهر،مضيفا أن المغرب يسجل نحو 15 الف اعتصام في السنة، ويضم نحو 55 الف جمعية ،كما يتم خلق آلاف الجمعيات كل سنة . من جهته قال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان كريم لاهيجي أن المغرب، فتح عددا من الاوراش في مجال حقوق الانسان، كما رخص لعدد من المنظمات غير الحكومية بزيارة المؤسسات السجنية.

وأضاف أن الفيدرالية تنتظر باهتمام بالغ نتائج الاصلاحات في هذا المجال بالمغرب، معربا عن أمله في أن تعزز هذه الاوراش، مسلسل الانتقال الديموقراطي. يشار إلى أن التظاهرة الكبرى حول المغرب ، المنظمة من قبل معهد العالم العربي بباريس، تضم عددا من المعارض، والندوات والانشطة التي تبرز الجوانب الفنية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمغرب المعاصر.