الرابطة المحمدية للعلماء

الهيبة: المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش سيعزز النقاش حول قضايا حقوقية

 

تعيش مدينة مراكش على موعد مع حدث حقوقي كبير، يتمثل في احتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، وسط حضور دولي هام ينتظر أن يسهم في هذه النقلة النوعية في مجال التعاطي مع عدد القضايا الحقوقية الذي أسست له دول الجنوب، وفي مقدمتها المغرب والبرازيل. 
وسيكون على طاولة نقاش النسخة الثانية من هذا المنتدى العالمي ( 27-30 نونبر الجاري)، حسب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، قضايا إشكالية برزت منذ مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان لسنة 1993، وأخرى ناشئة فرضت نفسها في ظل التطور الذي بات يعرفه المشهد الحقوقي العالمي، لا سيما في أبعاده الإنسانية والاجتماعية والبيئية. 
وأبرز السيد الهيبة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن منتدى مراكش سيعزز النقاش حول قضايا إشكالية طرحت منذ أزيد من عقدين من الزمن مثل قضايا التمييز، وخاصة التمييز ضد الفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة والأطفال، وإلغاء عقوبة الإعدام، والذي يبقى مطروحا بإلحاح، إلى جانب قضايا المرأة والمهاجرين. 
كما سيتعزز النقاش، يضيف المسؤول الحكومي، حول قضايا ناشئة بعد مؤتمر فيينا، من قبيل المقاولات وحقوق الإنسان، وكذا قضايا الماء والتطهير والبيئة والتكنولوجيات الحديثة والإرهاب، في علاقتها مع حقوق الإنسان. وذكر السيد الهيبة، في هذا الصدد، بالدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، التي احتضنتها المدينة الحمراء عشية انعقاد الحدث الحقوقي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ناشئ لا توجد اتفاقية دولية بشأنه، لكنه محط نقاش يتابعه المغرب، الذي تبقى له اقتراحات مهمة بهذا الخصوص على مستوى العديد من الفاعلين، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 
وسيتم طرح كل هذه القضايا الناشئة والإشكالية من خلال العديد من الأنشطة الموضوعاتية، التي ستنظمها شبكات أو جمعيات وطنية ودولية مع خبراء ومع بعض القطاعات الحكومية عبر العالم، وكذا من خلال عدد من الأنشطة الخاصة، التي ستنظمها المؤسسات الدستورية مع نظيراتها عبر العالم. 
منتدى مراكش يشكل، إذن، مناسبة للوقوف على حصيلة المجموعة الدولية على المستوى الحقوقي منذ مؤتمر فيينا، والذي شكل محطة أساسية فيما يتعلق بتحديث قواعد وقيم حقوق الإنسان وتطوير المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة ووضع مبادئ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء وتكاملها وأوصى بإنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيسه لظهور فاعلين جدد في المجال، كالمؤسسات الوطنية، ولجعل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فاعلا أساسيا في الميدان الحقوقي. 

تعيش مدينة مراكش على موعد مع حدث حقوقي كبير، يتمثل في احتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، وسط حضور دولي هام ينتظر أن يسهم في هذه النقلة النوعية في مجال التعاطي مع عدد القضايا الحقوقية الذي أسست له دول الجنوب، وفي مقدمتها المغرب والبرازيل. 

وسيكون على طاولة نقاش النسخة الثانية من هذا المنتدى العالمي ( 27-30 نونبر الجاري)، حسب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، قضايا إشكالية برزت منذ مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان لسنة 1993، وأخرى ناشئة فرضت نفسها في ظل التطور الذي بات يعرفه المشهد الحقوقي العالمي، لا سيما في أبعاده الإنسانية والاجتماعية والبيئية.

 وأبرز السيد الهيبة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن منتدى مراكش سيعزز النقاش حول قضايا إشكالية طرحت منذ أزيد من عقدين من الزمن مثل قضايا التمييز، وخاصة التمييز ضد الفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة والأطفال، وإلغاء عقوبة الإعدام، والذي يبقى مطروحا بإلحاح، إلى جانب قضايا المرأة والمهاجرين.

 كما سيتعزز النقاش، يضيف المسؤول الحكومي، حول قضايا ناشئة بعد مؤتمر فيينا، من قبيل المقاولات وحقوق الإنسان، وكذا قضايا الماء والتطهير والبيئة والتكنولوجيات الحديثة والإرهاب، في علاقتها مع حقوق الإنسان.

وذكر السيد الهيبة، في هذا الصدد، بالدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، التي احتضنتها المدينة الحمراء عشية انعقاد الحدث الحقوقي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ناشئ لا توجد اتفاقية دولية بشأنه، لكنه محط نقاش يتابعه المغرب، الذي تبقى له اقتراحات مهمة بهذا الخصوص على مستوى العديد من الفاعلين، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

وسيتم طرح كل هذه القضايا الناشئة والإشكالية من خلال العديد من الأنشطة الموضوعاتية، التي ستنظمها شبكات أو جمعيات وطنية ودولية مع خبراء ومع بعض القطاعات الحكومية عبر العالم، وكذا من خلال عدد من الأنشطة الخاصة، التي ستنظمها المؤسسات الدستورية مع نظيراتها عبر العالم. 

منتدى مراكش يشكل، إذن، مناسبة للوقوف على حصيلة المجموعة الدولية على المستوى الحقوقي منذ مؤتمر فيينا، والذي شكل محطة أساسية فيما يتعلق بتحديث قواعد وقيم حقوق الإنسان وتطوير المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة ووضع مبادئ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء وتكاملها وأوصى بإنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيسه لظهور فاعلين جدد في المجال، كالمؤسسات الوطنية، ولجعل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فاعلا أساسيا في الميدان الحقوقي. 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق