الرابطة المحمدية للعلماء

المياه والبيئة وتغير المناخ في العالم العربي.. أي مستقبل للغد؟

المغرب يدعو إلى جعل مكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة إحدى الأولويات في العالم العربي

دعا وزير الدولة السيد محمد اليازغي، أمس الأحد في الكويت، إلى جعل مكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة إحدى الأولويات في العالم العربي الذي يتعين أن يكون فضاء نموذجيا لحماية البيئة.

وأكد وزير الدولة، الذي ترأس الجلسة المخصصة لموضوع المياه والبيئة وتغير المناخ ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظم في إطار القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، على أهمية وضع استراتيجيات عربية مشتركة بهدف تحقيق التدبير المتكامل للموارد المائية.

وشدد اليازغي، الذي تولى في السابق تدبير قطاع الماء والبيئة، على ضرورة وضع إطار عام لاستراتيجية اقتصاد الماء وتطهير المياه العادمة لإعادة استعمالها وتطوير تقنية تحلية المياه البحر، متوقعا أن تواجه المنطقة العربية في المستقبل معضلات في مجال المياه بسبب ندرتها وانخفاض التساقطات المطرية وتلوث المياه نتيجة التوسع العمراني والصناعي وحاجيات الزراعة المتزايدة.

كما أبرز التجربة المغربية في مجال تدبير المياه والمحافظة على البيئة، مذكرا في هذا الصدد بتنظيم المملكة لمؤتمر مراكش الدولي حول التحولات المناخية سنة 2001، وكذا الحوار الوطني الذي تناول موضوع الماء وآفاق السياسة المندمجة في هذا الميدان.

وقد تم خلال هذه الجلسة التطرق لعدة مواضيع تتعلق أساسا بالفجوة بين الموارد المائية المتاحة واحتياجات التنمية المستقبلية والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، والتغييرات المناخية المتوقعة وكيفية مواجهتها على المستوى العربي، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة انعكاسات التحولات المناخية.

وأكد المتدخلون، خلال هذه الجلسة، على أهمية توفير موارد جديدة في مجال المياه لتقليص الفجوة الحاصلة بين الموارد والاحتياجات التي تتطلبها التنمية والحفاظ على البيئة، والسبل الكفيلة بمواجهة التغيرات المناخية التي أضحت هاجسا عالميا.

وتضمن جدول أعمال المنتدى عقد عدد من جلسات العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى الأزمة المالية ودور المؤسسات المالية العربية بينما تطرقت الجلسة الثانية إلى التجارة والاستثمار، فيما عالجت الثالثة الأمن الغذائي العربي والسياسات الزراعية.

أما الجلسة الرابعة فقد تناولت مواضيع حول مستقبل الطاقة العربية، فيما تطرقت الجلسة الخامسة إلى النقل العربي، والجلسة السادسة إلى المياه والبيئة وتغير المناخ، وانكبت الجلسة السابعة على وضعية التعليم والبحث العلمي في العالم العربي إضافة إلى ورشة حول الشباب والبطالة والهجرة.

وشارك في الجلسات عدد من الوزراء العرب الحاليين والسابقين إلى جانب مسؤولين كبار ورؤساء منظمات تمويل عربية إلى جانب مسؤولين أجانب من مؤسسات عالمية بالإضافة لمسؤولين من القطاع الخاص.

وكانت القمة العربية الدورية، التي عقدت بالرياض في مارس 2007، قد أصدرت قرارا دعت فيه إلى عقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة. (عن و.م.ع)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق