الرابطة المحمدية للعلماء

المغرب في دورة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في إفريقيا الوسطى

شارك المغرب، أول أمس الاثنين، في دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان خصصت للوضع في إفريقيا الوسطى، البلد الذي يرزح تحت دوامة من العنف منذ مارس الماضي.

وقد تمت الدعوة لعقد هذه الدورة استجابة لطلب تقدمت به المجموعة الإفريقية ووقعه 36 بلدا عضوا في المجلس من بينها المغرب.

واطلع المجلس، بهذه المناسبة، على “تقرير شامل” لفريق أوفدته، إلى عين المكان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتابع عرضا حول وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.

وأوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن خلاصات هذا الفريق تسلط الضوء على “دوامة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واعتداءات”، مشيرة إلى تسجيل عمليات إعدام بدون محاكمة واعتداءات جنسية وتشويه واختفاء قسري واعتداءات تستهدف المدنيين.

واعتبرت المسؤولة الأممية أن حالة الانفلات الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان المتضمنة في هذه الخلاصات، “تؤكد ضرورة تدخل عاجل ومحاسبة المسؤولين”.

ومن جانبه، حذر سفير إفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة ليوبولد إسماعيل سامبا من أن “خطر ارتكاب إبادة جماعية أصبح أمرا واردا، إذا لم يتم استعادة اختصاصات الدولة ومساعدة الساكنة على الحصول على الحد الأدنى”.

وفي رسالة موجهة للمجلس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى “تدخل فوري ومتشاور بشأنه” في جمهورية إفريقيا الوسطى، معبرا عن أسفه لكون “حالة من الخوف تجتاح البلاد التي انهارت”.

وستمكن هذه الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بالأساس من تعيين خبير مستقل حول وضع حقوق الإنسان بهذا البلد.

وحسب الأمم المتحدة فإن حوالي 60 في المائة من المرحلين أطفال، إلى جانب إيواء 510 آلاف شخص ببانغي، أي أزيد من نصف ساكنة العاصمة.

يذكر أن قوات فرنسية وإفريقية تشارك في عملية تدخل بإفريقيا الوسطى لمحاولة إعادة النظام في انتظار التحاق بعثة أوروبية.

وتغرق إفريقيا الوسطى في حالة من الفوضى منذ استيلاء متمردين من حركة “سيليكا” بالقوة على السلطة في مارس 2013، حيث تندلع اشتباكات متكررة بين أفراد الطائفتين المسلمة والمسيحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق