مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوت العقديةأعلام

الشيخ إبراهيم اللَّقاني صاحب جوهرة التوحيد

 

اسمه ونسبه:
 هو الشيخ برهان الدِّين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن عبد القدوس بن الولي الشهير محمد بن هارون، أبو الإمداد اللَّقاني المالكي. 
كان أحد الأعلام، وأئمة الإسلام المشار إليهم بسعة الإطلاع، وطول الباع في علم الحديث، المتبحر في الأحكام، إليه المرجع في المشكلات والفتاوى، وكان عظيم الهبة تخضع له الدولة مع انقطاع التردد عن الناس، وكانت له مزايا وكرامات باهرة.
أخذ عن أعلام منهم: صدر الدِّين الميناوي، وعبد الكريم البرموني، ومحمد السنهورى وأكثر عنه، ويحي القرافي، وانتفع بصحبة شيخ التُّربية أبي العباس الشرنوبي.
وعنه أخذ من لا يُعدُّ كَثْرَةً، منهم: ابنه عبد السلام، والخرشي، وعبد الباقي الزرقاني، والشبرخيتي، ويوسف الفيشي، وأحمد الزريابي، وتاج الدين المكي[1].
مؤلفاته:
ترك لنا الإمام اللَّقاني تآليف نافعة في مختلف العلوم أكمل جلها وبقي بعضها، ونذكر من تآليفه التي كملت:
1- جوهرة التوحيد: وهي منظومة في علم العقائد، اشتهرت شهرة واسعة، وذاع صيتها حتى عكف العلماء على شرحها، ووضعوا الحواشي والتقريرات على شروحها؛ لِما وجدوا فيها من السهولة والجمع والاختصار. 
2- عمدة المريد لجوهرة التوحيد: أكبر شرح لجوهرة التوحيد.
3- هداية المريد لجوهرة التوحيد.
4- عقد الجمان في مسائل الضمان.
5- منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى.
6- نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان.
7- توضيح ألفاظ الآجرومية.
ومن تآليفه التي لم تكمل:
تعليق الفرائد على شرح العقائد للسعد[3]، وقد شرح منها قطعة كبيرة تبلغ 237 لوحة. خلاصة التعريف بدقائق شرح التصريف، وهو حاشية على شرح تصريف العزي للسعد.
نثر المآثر فيمن أدرك من القرن العاشر.
بعض آرائه العقدية:
حكم التقليد في العقائد:
اختلف الأئمة والعلماء في مسألة التقليد في العقائد، على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: لا يجوِّز التقليد في مسائل الاعتقاد؛ فلا يجوز لأحد أن يقلِّد أحداً في مسائل الاعتقاد، لإفادته الظن، والظن لا يجوز في مسائل الاعتقاد؛ لأنها من الأمور العلمية الخبرية، فلا يكفي فيها الظن، بل لا بد من اليقين والقطع. 
 المذهب الثاني: يجوّز التقليد في مسائل الاعتقاد، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الناس الإيمان، ومنهم الذكي والبليدن والأعرابي، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، فيأتيه فيشهد أن لا إله إلا الله فيحكم بإسلامه دون استدلالات عقلية.
 المذهب الثالث: يجوِّز التقليد في مسائل الاعتقاد للضرورة؛ فلا بد في مسائل الاعتقاد من القطع، لكن لما كان بعض الناس لا يتمكن من ذلك لعدم قدرته، فإنه يجوز له أن يقلِّد عند العجز عن معرفة الحق بنفسه لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). 
فما قول الإمام اللَّقاني في هذه المسألة؟
 يرى الإمام أن «التقليد نوعان: تقليد رديء، وتقليد حسن؛ فالأول هو متابعة الغير لأجل الحَمِيَّة والتَّعصب من غير طلب للحق، وعنه نشأ  الكفر الصريح المجمع عليه، كتقليد الجاهلية لآبائهم في الشرك وعبادة الأصنام، وكتقليد عامة اليهود وعامة النصارى لأحبارهم في إنكار نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من كل تقليد في كفر صريح. والتقليد الرديء منه ما هو مختلف في كفر صاحبه، كتقليد عامة المعتزلة والمرجئة والمجسمة لقدمائهم فيما أتوا به من آراء عقدية منافية لحقائق الأمور، والأرجح عدم كفرهم لمخالفتهم في أمور نظرية ليست معلومة من الدين بالضرورة، تحتاج إلى أنظار دقيقة في بعض الأحيان، وإن بدت إلى البعض أنها من حكم الضروري.
وأما التقليد الحسن، فالذي لا اختلاف فيه هو تقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع الفقهية، أما المختلف فيه، فهو تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين، والراجح عند الجمهور صحته إذا وقع منهم التصميم على الحق، لاسيما في حق من يعسر عليهم فهم الأدلة [4]. 
أولُ الوجبات الشرعية:
اختلف المتكلمون بمن فيهم الأشاعرة في أول الواجبات، فمن قائل إنه « القصد إلى النظر»، ومن قائل إنه « اعتقاد وجوب القصد»، ومن قائل إنه «معرفة الله»،  ومن قائل أن أول الوجبات «النطق بالشهادتين»، فما هو مذهب الإمام اللَّقاني؟
يرى الإمام أن أول الواجبات «معرفة الله تعالى»؛ وبيان ذلك قوله:
واجزم بأن أولا مما يجب          معرفة وفيه خلف منتصيب.
النظر وسيلة المعرفة:
 ووسيلة المعرفة النظر  كما عبر عنه في منظومته:
فانظر إلى نفسك ثم انتقل    للعالم العلوي ثم السفلي
تجد به صنعا بديع الحكم      لكن به قام دليل العدم
وكل ماجاز عليه العدم     عليه قطعا يستحيل القدم
الإيمان والإسلام:
هذه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيها أيضاً بل وقع بينهم خلاف فافترقوا على رأيين، فمن قائل بالترادف بينهما، ومن قائل بالتغاير، وكل فريق استدل لرأيه بما يدل عليه من الكتاب والسنة، فما قول الإمام اللَّقاني؟
وضح  الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللَّقاني في شرحه «لجوهرة التوحيد» المراد من قوله:
وفسر الإيمان بالتصديق            والنطق فيه الخلف بالتحقيق 
فقال: «ولما كان الإيمان والإسلام لغة متغايري المدلول لأن الإيمان هو التصديق، والإسلام هو الخضوع والانقياد، اختُلِف فيهما شرعاً، فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضاً، لأن مفهوم الإيمان ما علمته آنفاً، ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان، فهما مختلفان ذاتاً ومفهوماً، وإن تلازما شرعاً؛ بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم… وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع وتساويهما بحسب الوجود، ـ على معنى أن كل من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعاً ـ وعلى هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآل»[5].
وفاته:
توفي رحمه الله وهو في طريق عودته من الحج سنة (1041 هـ) الموافق لـ 1631م، ودفن بالقرب من العقبة، وكانت بطريق الركب المصري، وفي هذه السنة توفي الحافظ الكبير أبو العباس المقري المالكي، فقال فيهما مصطفى بن محب الدين الدمشقي يرثيهما:
 مضى المقري إثر اللقَّاني لاحقًا …إمامان ما للدهر بعدهما خلف
فبدر الدجى أجرى على الخد دمعه …..فأثر ذاك الدمع ما فيه من كلف[6].
إعداد الباحثة: حفصة البقالي
الهوامش:
[1]-  انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف (ت.1360هـ)، تح: الدكتور علي عمر، 2/182. والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي، مطبعة إدارة المعارف بالرباط، ص: 2/277-278.
[2] – شجرة النور الزكية، 2/183.
[3]- مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية، تحت رقم (1272)، علم الكلام.
[4]- عمدة المريد للشيخ إبراهيم اللَّقاني، نقلا عن كتاب تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للشيخ على بن محمد المؤخر الصفاقسي، تح: الحبيب بن طاهر، ص:41-42.
[5]- إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، تعليق الشيخ محمد يوسف، ص: 38-40.
[6]-  شجرة النور الزكية، 2/183.

اسمه ونسبه:

 هو الشيخ برهان الدِّين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن عبد القدوس بن الولي الشهير محمد بن هارون، أبو الإمداد اللَّقاني المالكي. 

كان أحد الأعلام، وأئمة الإسلام المشار إليهم بسعة الإطلاع، وطول الباع في علم الحديث، المتبحر في الأحكام، إليه المرجع في المشكلات والفتاوى، وكان عظيم الهبة تخضع له الدولة مع انقطاع التردد عن الناس، وكانت له مزايا وكرامات باهرة.

أخذ عن أعلام منهم: صدر الدِّين الميناوي، وعبد الكريم البرموني، ومحمد السنهورى وأكثر عنه، ويحي القرافي، وانتفع بصحبة شيخ التُّربية أبي العباس الشرنوبي.

وعنه أخذ من لا يُعدُّ كَثْرَةً، منهم: ابنه عبد السلام، والخرشي، وعبد الباقي الزرقاني، والشبرخيتي، ويوسف الفيشي، وأحمد الزريابي، وتاج الدين المكي[1].

مؤلفاته:

ترك لنا الإمام اللَّقاني تآليف نافعة في مختلف العلوم أكمل جلها وبقي بعضها، ونذكر من تآليفه التي كملت:

1- جوهرة التوحيد: وهي منظومة في علم العقائد، اشتهرت شهرة واسعة، وذاع صيتها حتى عكف العلماء على شرحها، ووضعوا الحواشي والتقريرات على شروحها؛ لِما وجدوا فيها من السهولة والجمع والاختصار. 

2- عمدة المريد لجوهرة التوحيد: أكبر شرح لجوهرة التوحيد.

3- هداية المريد لجوهرة التوحيد.

4- عقد الجمان في مسائل الضمان.

5- منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى.

6- نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان.

7- توضيح ألفاظ الآجرومية.

ومن تآليفه التي لم تكمل:

تعليق الفرائد على شرح العقائد للسعد[3]، وقد شرح منها قطعة كبيرة تبلغ 237 لوحة. خلاصة التعريف بدقائق شرح التصريف، وهو حاشية على شرح تصريف العزي للسعد.

نثر المآثر فيمن أدرك من القرن العاشر.

بعض آرائه العقدية:

حكم التقليد في العقائد:

اختلف الأئمة والعلماء في مسألة التقليد في العقائد، على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: لا يجوِّز التقليد في مسائل الاعتقاد؛ فلا يجوز لأحد أن يقلِّد أحداً في مسائل الاعتقاد، لإفادته الظن، والظن لا يجوز في مسائل الاعتقاد؛ لأنها من الأمور العلمية الخبرية، فلا يكفي فيها الظن، بل لا بد من اليقين والقطع. 

 المذهب الثاني: يجوّز التقليد في مسائل الاعتقاد، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الناس الإيمان، ومنهم الذكي والبليدن والأعرابي، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، فيأتيه فيشهد أن لا إله إلا الله فيحكم بإسلامه دون استدلالات عقلية.

 المذهب الثالث: يجوِّز التقليد في مسائل الاعتقاد للضرورة؛ فلا بد في مسائل الاعتقاد من القطع، لكن لما كان بعض الناس لا يتمكن من ذلك لعدم قدرته، فإنه يجوز له أن يقلِّد عند العجز عن معرفة الحق بنفسه لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). 

فما قول الإمام اللَّقاني في هذه المسألة؟

 يرى الإمام أن «التقليد نوعان: تقليد رديء، وتقليد حسن؛ فالأول هو متابعة الغير لأجل الحَمِيَّة والتَّعصب من غير طلب للحق، وعنه نشأ  الكفر الصريح المجمع عليه، كتقليد الجاهلية لآبائهم في الشرك وعبادة الأصنام، وكتقليد عامة اليهود وعامة النصارى لأحبارهم في إنكار نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من كل تقليد في كفر صريح. والتقليد الرديء منه ما هو مختلف في كفر صاحبه، كتقليد عامة المعتزلة والمرجئة والمجسمة لقدمائهم فيما أتوا به من آراء عقدية منافية لحقائق الأمور، والأرجح عدم كفرهم لمخالفتهم في أمور نظرية ليست معلومة من الدين بالضرورة، تحتاج إلى أنظار دقيقة في بعض الأحيان، وإن بدت إلى البعض أنها من حكم الضروري.

وأما التقليد الحسن، فالذي لا اختلاف فيه هو تقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع الفقهية، أما المختلف فيه، فهو تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين، والراجح عند الجمهور صحته إذا وقع منهم التصميم على الحق، لاسيما في حق من يعسر عليهم فهم الأدلة [4]. 

أولُ الوجبات الشرعية:

اختلف المتكلمون بمن فيهم الأشاعرة في أول الواجبات، فمن قائل إنه « القصد إلى النظر»، ومن قائل إنه « اعتقاد وجوب القصد»، ومن قائل إنه «معرفة الله»،  ومن قائل أن أول الوجبات «النطق بالشهادتين»، فما هو مذهب الإمام اللَّقاني؟

يرى الإمام أن أول الواجبات «معرفة الله تعالى»؛ وبيان ذلك قوله:

واجزم بأن أولا مما يجب          معرفة وفيه خلف منتصيب.

النظر وسيلة المعرفة:

 ووسيلة المعرفة النظر  كما عبر عنه في منظومته:

فانظر إلى نفسك ثم انتقل    للعالم العلوي ثم السفلي

تجد به صنعا بديع الحكم      لكن به قام دليل العدم

وكل ماجاز عليه العدم     عليه قطعا يستحيل القدم

الإيمان والإسلام:

هذه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيها أيضاً بل وقع بينهم خلاف فافترقوا على رأيين، فمن قائل بالترادف بينهما، ومن قائل بالتغاير، وكل فريق استدل لرأيه بما يدل عليه من الكتاب والسنة، فما قول الإمام اللَّقاني؟

وضح  الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللَّقاني في شرحه «لجوهرة التوحيد» المراد من قوله:

وفسر الإيمان بالتصديق            والنطق فيه الخلف بالتحقيق 

فقال: «ولما كان الإيمان والإسلام لغة متغايري المدلول لأن الإيمان هو التصديق، والإسلام هو الخضوع والانقياد، اختُلِف فيهما شرعاً، فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضاً، لأن مفهوم الإيمان ما علمته آنفاً، ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان، فهما مختلفان ذاتاً ومفهوماً، وإن تلازما شرعاً؛ بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم… وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع وتساويهما بحسب الوجود، ـ على معنى أن كل من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعاً ـ وعلى هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآل»[5].

وفاته:

توفي رحمه الله وهو في طريق عودته من الحج سنة (1041 هـ) الموافق لـ 1631م، ودفن بالقرب من العقبة، وكانت بطريق الركب المصري، وفي هذه السنة توفي الحافظ الكبير أبو العباس المقري المالكي، فقال فيهما مصطفى بن محب الدين الدمشقي يرثيهما:

 مضى المقري إثر اللقَّاني لاحقًا …إمامان ما للدهر بعدهما خلف

فبدر الدجى أجرى على الخد دمعه …..فأثر ذاك الدمع ما فيه من كلف[6].

 

                                            إعداد الباحثة: حفصة البقالي

 

الهوامش:

 

[1]-  انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف (ت.1360هـ)، تح: الدكتور علي عمر، 2/182. والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي، مطبعة إدارة المعارف بالرباط، ص: 2/277-278.

[2] – شجرة النور الزكية، 2/183.

[3]- مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية، تحت رقم (1272)، علم الكلام.

[4]- عمدة المريد للشيخ إبراهيم اللَّقاني، نقلا عن كتاب تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للشيخ على بن محمد المؤخر الصفاقسي، تح: الحبيب بن طاهر، ص:41-42.

[5]- إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، تعليق الشيخ محمد يوسف، ص: 38-40.

[6]-  شجرة النور الزكية، 2/183.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق