أكد السيد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الاثنين بالرباط، على أهمية العمل المشترك في أفق إرساء ميثاق اجتماعي عربي مستقبلي يستوعب طموحات وتطلعات الشعوب العربية إلى التنمية والارتقاء والحياة الكريمة.

وشدد السيد بركة، في كلمة خلال لقاء صحفي في إطار الإعلان عن تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها التي احتضن المجلس الاجتماع التأسيسي لها، على الأدوار التي تضطلع بها هذه الرابطة في إرساء وتعميق الديمقراطية التشاركية، وبناء أجواء الثقة بين الفاعلين بما يساهم في تمنيع المجتمعات العربية أمام الاحتقان والأزمات والتوترات.

كما أكد على ضرورة الدفع قدما بالحوار الاجتماعي والمدني باعتباره آلية لا محيد عنها لبلوغ التوافق الإيجابي بين الفرقاء والقوى الحية (للمجتمع)، وإبرام التعاقدات المجتمعية الكبرى الكفيلة بتحقيق السلم والتماسك الاجتماعيين ببلدان الوطن العربي.

من جانبه، أشار المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، إلى أن “الأحداث الجسام التي تعيشها المنطقة العربية لفتت الانتباه إلى أن الحوار الاجتماعي ليس ترفا أو نزهة ولكنه حاجة ملحة”، معتبرا أن “الدول التي تمسكت بالحوار وأوجدت له هيآت في أوقات السلم كان دورها عظيما في أوقات الأزمات حيث استطاعت ان تعبر بعض الاضطرابات التي واجهتها بإرادة وثقة ودعم كافة أطياف المجتمع”.

وقال السيد لقمان إن رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها من شأنها تدعيم أسس التعاون العربي في مجال الحوار الاجتماعي.

ومن ضمن مهام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها، حسب السيد إدريس الكراوي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، تبادل التجارب والممارسات الجيدة وجعلها قوة اقتراحية على صعيد العالم العربي ومن أجل تعزيز التموقع الإيجابي العربي من خلال التنسيق بينها داخل المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

وأبرز السيد الكرواي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في هذا السياق، أن “الآمال معلقة كثيرا على التجربة المغربية باعتبارها تجربة رائدة كرست بالفعل الممارسات الجيدة للديمقراطية التشاركية”.

وأكد أن احتضان المجلس الاجتماع التأسيس للرابطة “يتوج الدور الطلائعي الذي يلعبه المجلس داخل المؤسسات الدستورية والاستشارية العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، لاسيما من خلال الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها”.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، منذر الشرع، في تصريح مماثل، أن الإعلان عن تأسيس هذه الرابطة يعد منعطفا تاريخيا في إطار التعاون بين البلدان العربية في سياق ما تعرفه من أحداث.

وأوضح أن الرابطة ستكون آلية لتجميع الجهود وحشدها للتعامل مع القضايا العربية على المستوى العربي والقاري والدولي، لدعم وتعزيز دورها في طرح القضايا العربية والدفاع عنها في المحافل الدولية.

وجرى في وقت سابق اليوم الإعلان عن تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها.

ويأتي الإعلان، الذي حمل اسم إعلان الرباط، ووقعه ممثلو الوفود العربية المشاركة من فلسطين وموريتانيا والأردن ولبنان والسودان ومصر واليمن والجزائر إلى جانب المغرب ومدير منظمة العمل العربية، إيمانا بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي لتحقيق التنمية المتوازنة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، وحرصا على إيجاد آلية لتعزيز التعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية لتعزيز نسيج الوحدة للمجتمعات العربية.

كما يأتي توقيع الإعلان، تكريسا للأحكام الواردة في إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي في البلدان العربية الصادر عن منظمة العمل العربية وإعلان الرياض (فبراير 2014) الصادر عن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، بالتأكيد على أهمية إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية بالدول العربية لتعزيز الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني ورفع المشاركة العربية على المستوى الدولي، وكذا التزاما بالأحكام الواردة في المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وتضمن الإعلان الإشادة بتجربة المملكة المغربية العريقة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي والمدني بين كافة شرائح وأطياف المجتمع، تحقيقا للتنمية الاجتماعية المتوازنة وتعزيزا للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي.