أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار٬ أن المغرب “قطع نهائيا مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وأشار الصبار٬ الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أخيرا حول موضوع “مساهمة المجلس في إصلاح القضاء”٬ إلى أنه “ليس هناك حالات اختطاف٬ ولا حالات تعذيب أفضت إلى الموت أو عاهة مستدامة”.

كما نفى وجود معتقلين اعتقلوا بسبب آرائهم٬ مستطردا أنه “يمكن إدخال بعض المعتقلين في خانة المعتقلين لأسباب سياسية”، وأضاف أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أتيح لكي يتم طيه لكنه أكد على ضرورة القيام بذلك على أسس معيارية سليمة ترضي الضحايا.

ومن جهة أخرى٬ وصف الصبار تجربة المغرب في مجال جبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بـ”الرائدة”٬ مشيرا إلى أن المبالغ التي تم صرفها إلى حدود الآن لفائدة الضحايا تتجاوز 200 مليار سنتيم٬ في حين أن جنوب إفريقيا منحت للضحايا تعويضا على قدم المساواة لم يتعد أربعة آلاف دولار.

واعتبر أن المغرب من البلدان القليلة التي فتحت أبوابها في وجه المساطر الخاصة٬ مشيرا في هذا الخصوص إلى زيارة المقرر الأممي الخاص المكلف بمناهضة التعذيب٬ خوان مانديز٬ إلى المغرب حيث “اشتغل بكل حرية واستمع لعدد من الضحايا الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب”.

وأضاف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجلسات التي استمع خلالها المقرر الأممي لهؤلاء الضحايا “لا تسمح له بالقول إن التعذيب بالمغرب ممنهج٬ بمعنى أنه سياسة دولة”، مؤكدا أن تقرير مانديز “متوازن” وأن أهم توصياته وردت في التقرير الذي كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعده حول وضعية السجون بالبلاد.